كشفت مناقشات "الشورى" أمس عن وجود 2500 حالة وفاة بسبب الأخطاء الطبية، وأكثر من 1600 قضيّة مرفوعة على الأطباء، ونحو 500 قضيَّة أدين فيها أطباء، فيما فوجئ الأعضاء بطلب اللجنة التعليميَّة والبحث العلمي بالعودة إلى المجلس للرد على الملاحظات والمداخلات بشأن مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري.

وتضمَّنت توصية اللجنة عدم الاستمرار في دراسة المقترح، وتداخل عدد من الأعضاء ممَّن عارضوا توصية اللجنة وطالبوا بإحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته، ولكن رئيس اللجنة طلب منه التعليق دعا إلى إعطاء اللجنة فرصة للرد في جلسه قادمة.

وذكرت صحيفة المدينة عن  رئيس المجلس قوله:  أن رئيس اللجنة له الحق في الرد خلال الجلسة أو العودة للمجلس في جلسة قادمة، ووفقًا للمادة 44 من نظام عمل المجلس.

وقال الدكتور"فهد العنزي" إن توصية اللجنة لم تكن في مكانها وأن المقترح يهدف إلى إيجاد نظام شامل وحاكم لكافة البحوث العلمية والصحية، وأنه لا يوجد نظام شامل في المملكة يحكم مثل هذه البحوث العلميَّة الصحيَّة، وأن اللجنة لم توفق في توصيتها، وطالب بأن يحال المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته مؤكدًا أن جسم الإنسان لا يجوز أن يتحول إلى حقل تجارب بل لابد من نظام حاكم لمثل هذه البحوث العلمية الصحية.

وقالت مقدمة المقترح الدكتور "لبنى الأنصاري" أن المقترح قدم منذ ثلاث سنوات لدى اللجنة الصحيَّة وأسهبت في دراسته، وثم صدرت موافقتها على المقترح بالصيغة المرفقة ولكن عندما إحيل المقترح للجنة التعليميَّة لم تكترث واكتفت: "بأن تطلب مني بسحب المقترح أو تقديمة كتعديل على نظام قائم، ولكن ليس هناك نظام قائم كي يكون هذا المقترح تعديل عليه"، وطالبت بدورها بأن يتم التصويت على توصية اللجنة التعليمية بـلا،  وأن يحال المقترح للجنة خاصة لدراسته.

وقال العضو "فايز الشهري" إن المقترح تناولته اللجنة في معظم ردودها بناء على ردود الجهات الحكومية، وكان من الأولى على اللجنة أن تبني رأيها على الواقع والاحتياج، وتساءل: هل الوضع الصحي بشكل عام مرض في المملكة؟ وهل الخدمات الصحية كذلك؟ والجواب الواقعي "لا"، مٌبينا : بأنَّه يوجد 2500 حالة وفاة بسبب الأخطاء الطبيَّة، كما يوجد أكثر من 1600 قضية مرفوعة على الأطباء، وأكثر من 500 قضية أدين فيها أطباء، كما أن الواقع يشير إلى انتشار الطب الشعبي غير المبني على دراسات علميَّة أو صحيَّة على حد تعبيره.