تحدث موقع بلومبيرغ view عن التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة السعودية خاصة ما يتعلق بصندوق الثروة السيادية الجديد، وعن مدى تأثيراته على ثبات النظام السعودي.

وفي تقرير بعنوان “أين وكيف يمكن أن تستثمر السعودية أموال صندوق الثروة السيادية الجديد؟” رأى الموقع إن “مدى فعّالية التعامل مع هذا الصندوق قد تتكشف فيما إذا كانت العائلة المالكة السعودية تستطيع الصمود، أو إذا كان سيتم الإطاحة بها من قِبل مجددين أكثر عدوانية أو في حال الخضوع لقوى الأصوليين الدينيين الأكثر وحشية”.

أورد التقرير أنّ الحجم الهائل للصندوق البالغ 2 تريليون دولار، قد يحرف نظر المسؤول التنفيذي المتمثل بولي ولي العهد محمد بن سلمان، عن بعض الأمور المتعلقة بتكاليف وأداء الصندوق الجديد، مشيرا إلى أن هناك نقاط أساسية مفقودة، وان هذه النقاط البسيطة قد تتراكم مع مرور الوقت لتصل إلى المليارات من الدولارات.

وقال التقرير إن هذه المليارات يمكن أن تدفع تكاليف الكثير من الخدمات لمواطني المملكة غير الراضين عن الأداء الاقتصادي لبلدهم وثقافتها القمعية ونظامها السياسي المقصور على أفراد الأسرة الحاكمة، على حد تعبيره.

وقدّم الكاتب اقتراحات يمكن أن يستفيد منها الصندوق ليكن أكثر فعالية، داعيا لمراقبة حجم الإنفاق في التكاليف، كما لفت إلى أن حجم الصندوق يحتّم أن عائدات صفقاته لن تكون ذات صلة بالمواطن.

ودعا الكاتب أيضا إلى استخدام أسلوب البساطة في الاستثمارات، منبها الرياض من الاعتماد على شركات الاستشارات التي تقدّم وعودًا بأكثر مما تستطيع تحقيقه في الواقع.

أما فيما يتعلق بالبدائل، فإن حجم صندوق الثروة السعودي يعني أنه ينبغي أن يصل إلى هذه الموارد المالية، وأن يمتلك القدرة على التفاوض بشأن رسوم أفضل، مقترحا الاستفادة من صندوق هبات جامعة ييل، الذي يديره ديفيد سوينسن.

وخلص إلى أنه في النهاية، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان هذا الصندوق الجديد الضخم يمكن أن يتجنب العديد من الأخطاء التي أضرت بالمعاشات والأوقاف القائمة بالفعل وبناءً على الاستثمار الأول مع شركة “أوبر”، هناك بعض الشكوك حيال هذا الأمر.