قال وزير التجارة والاستثمار"ماجد بن عبدالله القصبي"  أن قرار دول مجلس التعاون الخليجي لتبني أول قضية وقاية من زيادة الواردات لمنتج مسطحات الحديد الملونة وبشكل جماعي دليل واضح على رغبة وزراء التجارة الخليجيين على مواجهة جماعية لدفع الأضرار عن المنتجين والصناعات القائمة والوليدة، لحماية أسواق دول المجلس، ما يؤدي إلى توطين الاستثمارات الإنتاجية، وهو ما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وأشار القصبي  خلال ترأسه الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري بدول المجلس إلى أن هذه القضية هي الأولى من نوعها التي يتم إخطار منظمة التجارة العالمية بها بموجب القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للمنظمة.

مُشددا على   أن حرص الوزارة على تفعيل هذا القانون الهام يأتي من إدراكها أن القانون الجماعي هو أهم أداء تجاري سيرفع الأضرار والممارسات غير العادلة الواقعة على المنتجين والصناعات السعودية والخليجية على حد سواء، مشيدا بالمبادرة الجماعية لدول مجلس التعاون بالاستمرار في فتح تحقيقات قضايا لمواجهة الممارسات غير العادلة بالتجارة الدولية، حيث يحقق الآن في قضية إغراق على مستوى دول المجلس، موضحا أن ذلك يعد دليلا على وحدة دول المجلس في إقرار مبدأ التجارة العادلة، ومكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي تضر بالمنتجين، ودفع الضرر عنهم.

مُشيرا إلىى  أن المعالجة الجماعية للقضايا ذات الأولوية العالية لدول المجلس تتماشى مع سياسات تقوية الاتحاد الجمركي وقرارات توحيد السياسات التجارية ومكافحة الممارسات الضارة التي تواجه المنتجين السعوديين والخليجيين، مؤكدا حرص واهتمام وزارة التجارة والاستثمار والجهات المعنية الأخرى على دفع الضرر عنهم.