عبر مجموعة من سجينات سجن الملز في الرياض عن أملهن في أن يتم إصدار أحكام في حقهن خصوصا أنه قضين فترات طويلة دون معرفة الحكم في الوقت التي أعلنت عن المملكة عن رؤية 2030 وتعديلاتها في الجانب القضائي.

""ن.د" موقوفة في قضية خطف ومشاركة في جريمة قتل منذ ثمانية أعوام بلا حكم، وتعود قصتها إلى قبل ثمانية أعوام عندما تطلقت من والد أبنائها التسعة، وتزوجت بعده برجل آخر، فجن جنون طليقها وأصبح يلاحقها مما أفقد زوجها الصواب، وقالت : "فقدت أعصابي، فليحكموا علي بالقصاص وبالموت ولكن لا يعلقوني.. وقالت: حضرت ٢٤ جلسة وفي كل جلسة يؤجل القاضي الحكم للجلسة الأخرى حتى مضت ثمانية أعوام علي وأنا خلف القضبان. خسرت أبنائي وحياتي وفقدت الأمل، فقط أريد أن أعرف مصيري وإلى أي حال سيؤول".

وتقف "ن.ق" خلف قضبان السجن منذ عام وشهر في قضية أخلاقية لم تحكم لأجلها، ولم تعرض على القضاء إلا بعد ثمانية أشهر، وهي حتى اليوم لا تعرف مصيرها ولا أي حال ينتظرها، خاصة وأنها أم لطفل عمره ١٣ عاماً, وقالت: "أنا يمنية الأصل ولأني تزوجت من سعودي وأصبح لدي طفل منه حصلت على الجنسية، تطلقت من زوجي وتزوجت من آخر بورقة غير رسمية، وقبضت الهيئات علي معه ومعي صديقتي فسجلت بقضية خلوه غير شرعية"، وأضافت: "أعلم بأنني أخطأت ولكن يحق لي أن أعلم متى سأمكث خلف هذه القضبان".

"ح.ر" هربت من منزل أسرتها بعد مشاكل مستمرة لها مع والدتها وشقيقاتها وذلك بعد أن تطلقت، فبعد أن زادت عليها الضغوط هربت لمنزل صديقتها المقربة بهدف تسوية الأمور، ولكن شقيقها أبلغ عن تهربها وقبضت عليها الشرطة وأودعتها السجن، وأضافت: "منذ ثلاثة أشهر وأنا أقف خلف القضبان ولم أُعرض على القاضي حتى يأمر بالإفراج عني، والخوف يأكل قلبي من أن أستمر سنوات طوال، كتلك القصص التي أشاهدها وأراها، فأنا أم ولدي طفلتان ولا أعلم ما هو مصيري".

أما الوافدة "م.ب" الموقوفة منذ عام وشهرين بتهمة مخالفتها لأنظمة الإقامة، لم تذهب إلى المحكمة إطلاقاً، ففي كل مرة يعتذر القاضي أو تؤجل الجلسة، فهي على حد قولها لا تريد إلا أن تعرف مصيرها أو أن ترحل إلى بلدها، ولكنها تعبت كثيراً من وضعها.

وتسعى وزارة العدل بجهود كبيرة  لإنهاء أوضاع هؤلاء ومساعٍ كبيرة من المديرية العامة للسجون لتسوية الأمور وتسهيل إجراء محاكمات النزلاء والتخفيف عن مصابهن، ولكن الأمور والتوجه الحديث للدولة يتطلب من وزارة العدل السرعة وتكثيف الجهود وتعجيل حركة سير القضايا العدلية ولا سيما للنزلاء والنزيلات الذين وجودهم بلا مسوغ شرعي يرهق الدولة والسجون من حيث المصاريف والطاقة الاستيعابية والتأثير السلبي على النزلاء الآخرين.

وقد وضعت خطة لمتوسط عدد الجلسات المفترض لإغلاق القضية وهو ما يعادل خمس جلسات قضائية لصدور الحكم القضائي، دون الحاجة بأن يمضي النزيل أو النزيلة سنوات طوال كي يتم الحكم عليه، وقد يمضي في السجن مدة أطول من الحكم الذي يستحقه.