انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته أمس الثلاثاء 20 يونيو أداء وزارة المياه والكهرباء معتبرين أن التعرفة الجديدة تمت على "دراسات غير دقيقة".

واعتبر عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي أن رفع التعرفة وتقسيم شرائح الاستهلاك تم بناء على دراسات غير دقيقة، فيما عد العضو الدكتور فهد بن جمعة تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة لا يحل المشكلة، ودعا  إلى معالجة التعرفة بما لا يضر بأصحاب الدخل المحدود.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1436/1435(قبل إلغائها)، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، حيث أوصت اللجنة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.

وأوصت اللجنة الوزارة بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسريبات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، ودراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، بالإضافة  إلى سرعة تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المياه، والتأكيد على ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى دراسة الربط بين مختلف مناطق المملكة؛ لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها.