قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 28 سنة مدة إجمالية بحق شابين، أتهما  بإصابة رجل أمن بطلق ناري، ولمشاركتهما في المظاهرات  "السلمية" التي شهدتها محافظة القطيف.
 
ونطق رئيس الجلسة القضائية، أمس الثلاثاء، بحكمه الابتدائي بحضور المدعي العام ومثول المدعى عليهما وبحضور ذويهما وممثلين لوسائل الإعلام، بحسب عكاظ.
 
وعزر رئيس الجلسة المدعى عليه الأول بالسجن 20 سنة وتغريمه 10 الآف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته.
وزعمت المحكمة بثبوت إدانته بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي عند محاولة القبض عليه وإصابة أحدهم كونه مطلوبا في قضية جنائية، وإصابة إحدى سيارات الفرقة القابضة، كما زعمت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في المظاهرات التي حدثت بمحافظة القطيف عدة مرات.
 
فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن ثمان سنوات مع تغريمه خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن، لثبوت تستره على قيام المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وعن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في واقعة أخرى، وحيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، حسبما زعمت المحكمة.
 
وقالت الصحيفة: في نهاية الجلسة، أبدى المدعى عليه الثاني قناعته بالحكم الصادر بحقه، فيما طالب المدعي العام والمدعى عليه الأول بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم خلال الفترة القانونية.

يُذكر بأن محاكم المملكة تفتقد في جلساتها للمصداقية، بحسب حقوقيون، كما إنها لاتستند في معلوماتها إلى مصادر ثقة، وتفتقد تقديم الأدلة المقنعة، إذا إن غالبية المعتقلين، هم من أصحاب الرأي.