أقر الدكتور "توفيق بن فوزان الربيعة" عقوبات على شركات بدائل حليب الأم ومسوقيها ومندوبيها في ثلاث مناطق في صحة جازان والطائف وصيدلية في محافظة جدة، و اعتمد وزير الصحة تطبيق عشر عقوبات على مخالفي نظام تداول بدائل حليب الأم.

وقال "مشاري بن حمد الدخيّل"، المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة ورئيس لجنة النظر في المخالفات والمنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية أن القرارات تضمنت عقوبات تتراوح بين الإنذارات والغرامات المالية لمن ثبت عليها المخالفة وتراوحت الغرامة بين 5000 ريال إلى 50000 ريال قرارات أخرى بعدم ثبوت مخالفة، حسبما أفادت صحيفة الرياض.

وجاء اعتماد العقوبات بعد إقرار المخالفات من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحتها التنفيذية، وتضم اللجنة في عضويتها ثلاث جهات حكومية؛ وزارة الصحة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل.  

واستندت اللجنة إلى المـادة 19 من نظام تداول بدائل حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /49 تاريخ 21/9/1425هـ ل. وتنظر اللجنة في محاضر الضبط وتقوم بالتحقيق مع المخالفين، وتصدر القرارات اللازمة عليهم سواء كانوا شركات أو أفراد التزاماً بتطبيق النظام والحد من تداول وترويج بدائل حليب الأم لرعاية أفضل للطفل وتوفير بيئة مساندة ومعززة للرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع ضمن منظومة متكاملة من وزارة الصحة والقطاعات ذات العلاقة.

ومن  اختصاصات اللجنة "النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية وإيقاع العقوبة المناسبة على كل من يثبت مخالفته للنظام من صناع بدائل حليب الأم أو مستورديها أو الموزعين أو الأفراد والمؤسسات والشركات والموظفين بالمؤسسات الصحية.

وشدد الدخيّل أن وزارة الصحة ملتزمة بإعطاء الطفل حقه من الرضاعة الطبيعية ماعدا الحالات الصحية الخاصة التي يقرها الطبيب المختص، مشيرا إلى أن اللجنة تضع حداً قانونياً لتجاوزات تضر بصحة الرضّع والمستهلكين، وتوقع العقوبات على المخالفين لتعزيز حماية صحة الرضيع والأم، وتحقيق حظر الترويج لبدائل حليب الأم بالمؤسسات الصحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.