قضت المحكمة الجزائية في جدة على شاب سعودي يعمل في مهنة التعقيب بالسجن ومنع من السفر ست سنوات بجريمة غسل الأموال وممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال مع فرض غرامة عليه بقيمة ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده.

وفي التفاصيل، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام حققت مع المتهم وانتهت بتوجيه التهمة إليه بغسل الأموال من خلال تملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك، كما أن المحكمة  تتبعت حسابات وأرصدة المتهم في الإمارات والهند والصين والتحقق من بعض الحسابات، وتبين أن معدل المبالغ التي كان يقوم بتحويلها شهريا بين 30 إلى 60 مليون ريال.

وكشفت التحقيقات أن بلاغات بنكية عدة قيدت ضد المتهم ومؤسساته التجارية بعد الاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته متعددة الأنشطة كما بينت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سابقا بوظيفة معقب وسكن في منزل شعبي مع والده في حي عشوائي، غير أن أحواله بدأت تتغير قبل 15 سنة بعد سفره إلى دولة خليجية وإبرامه عقودا عدة مع شركات لاستيراد الإلكترونيات.

المتهم أفاد في رده أمام المحكمة بأنه يزاول النشاط التجاري منذ 10 سنوات ويدير أنشطة تجارية خارج البلاد في كل من الإمارات، الصين، والهند، ولديه ثمانية حسابات بنكية في الخارج وعقود تحصيل ديون مع ما يقارب 50 شركة خليجية منذ أربع سنوات، واعترف المتهم أنه حصل على مبالغ تجاوز ملياري ريال من خلال تحصيل الديون، حيث يقوم بتحصيل الديون لصالح شركات أجنبية منذ سبع سنوات، موضحا أن المودعين في حسابه أغلبهم مندوبو شركات.

ونفى المتهم أمام المحكمة أن يكون قد تربح من أموال ناتجة من نشاط إجرامي، مؤكدا أنه لا يمارس نشاط تحصيل الديون كنشاط أصيل، بل يتولى جمع المبالغ التي تخص البضائع الموردة وعقد التحصيل الموقع مع تلك الشركات ويعد تفويضا بغرض تسلم القيمة.

وأفاد وكيله أمام المحكمة بأن الأموال التي بحوزة موكله غير مجهولة المصدر، ومحمية بعقود تجارية موقعة مع شركات مختلفة توضح طبيعة نشاطه. كما أفاد بأن مبلغ ٥٥٤ مليونا المذكور في اللائحة التي تم إيداعها أموال مشروعة أودعت في الحساب الرئيسي له وفيه يتم إيداع أموال شركاته ومؤسساته كافة وعمله التجاري.