أفادت وسائل الإعلام  أنه من المقرر أن يناقش مجلس الشورى نظاماً جديداً تقدم به عدد من أعضائه، لمكافحة التمييز وبث الكراهية، ويجرم التمييز ضد الأخرين وازدراء الأديان والمعتقدات والمساس بالذات الإلهية.

ويتضمن مشروع النظام وفقا لـ”عكاظ”، معاقبة مَن يثبت مساسه بالذات الإلهية أو السخرية أو الإساءة للأنبياء والرسل أو أزواجهم، بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليوني ريال.

فيما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة بين 250 ألفاً ومليون ريال أو بإحدى العقوبتين، كل مَن يتعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة.

ويعاقب كل مَن يثبت ارتكابه فعلاً أو قولاً من شأنه إحداث التمييز تجاه الآخرين بسبب الطائفة أو المذهب أو العرق أو القبيلة أو البلد والمنطقة أو النوع، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد عن المليون ريال.

ويتضمن النظام عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل مَن سعى لإثارة النعرات أو العصبيات القبلية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كل مَن أنشأ جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لها، بغرض ازدراء الأديان أو الإساءة إليها أو إثارة خطاب الكراهية أو الترويج له، فيما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل من ينضم لجمعية أو منظمة أو هيئة تعمل على بث خطاب الكراهية.

وكان العديد من النشطاء والمثقفين طالبوا السلطات بسن قانون يجرم الطائفية والتحريض على المذاهب الأخرى خاصة بعد تعرض الطائفة الشيعية لتفجيرات إرهابية من قبل التكفيريين الدواعش التي سقط خلالها العديد من الشهداء والجرحى إلا أنه مازال هذا القانون غير مسن رغم تكرار الاعتداءات المحرضة على الكراهية والتكفير.