كشفت مصادر خاصة لـ "خبير" عن أن ولاية "وقف الرامس" بيد القاضي المكلف لدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني ،وأن الولاة الثلاثة الذين تم تعيينهم هم وكلاء فقط.

وقال المصدر -الذي طلب عدم كشف اسمه- إن الدولة وضعت يدها عملياً على "وقف الرامس" في العوامية، موضحاً أنه تم تعيين ثلاثة ولاة هم في الحقيقة وكلاء وليسوا ولاة، بحيث تبقي الدولة لنفسها حق الوصاية والتصرف في أكبر وقف في محافظة القطيف، في سياق استكمال سلسلة الوصاية التامة على جميع شؤون الطائفة الشيعية.

وأردف المصدر بقوله: بعد أن وضعت السلطات يدها على محكمة الأوقاف والمواريث الجعفرية عبر فرض قضاة (خارج إرادة واختيار علماء الطائفة)

وكانت وسائل إعلامية محلية نقلت أن القاضي الجيراني سلم  ولاية وقف «الرامس» إلى كل من طارق علي الفرج وحسين أحمد آل سعيد وحسين أحمد المحسن وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ويشير مراقبون، بأن هذه الخطوة هي حلقة ضمن سلسلة من الحلقات تستهدف المكون الشيعي في الخليج بشكل عام، والسعودي بشكل خاص، بحيث تفضي الحلقات جميعها إلى فرض المزيد من الإجراءات والقيود على الطائفة الشيعية وكان آخرها مصادرة أموال الحقوق الشرعية (الخمس) والذي يعتبر فريضة خاصة بالطائفة الشيعية.

وفي سياق متصل، في العام 1395هـ (1975م)، وجه جمع من علماء الشيعة برقية إلى ولي العهد آنذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز وكان من بين الموقعين على هذا الرسالة سماحة الشيخ المرحوم عبدالحميد الخطي ، وسماحة الشيخ سعيد الشيخ علي أبوالمكارم، والسيدين حسن وحسين العوامي و المرحوم عبدالله بن حسين المطوع.

وقد تضمنت هذه الرسالة احتجاجاً صريحاً على سلب القضاء الشيعي صلاحياته عبر إصدار لائحة تنظيم القضاء التي تنص على عدم نفاذ صكوك قضاة الشيعة وعدم مصادقة المحاكم الشرعية على الصكوك الصادرة من قاضي المحكمة الجعفرية "مالم تتعارض والعقيدة الإسلامية" (أي عقيدة أهل السنة والجماعة) بل وتعطيل هذه الصكوك والحجر عليها.

وجاء في الرسالة " لقد دخل مؤسس هذه الدولة والدكم الملك عبدالعزيز البلاد بترحيب من أهلها ، وهو يعرف أنهم شيعة ، وأعطى لهم ضمان الحرية المذهبية" ، مبينين أن "الشيعة ترى صحة الوقف على الرسول وآله ، لإقامة ذكرى مواليدهم ووفياتهم" الأمر الذي يختلف معهم فيه أهل السنة.

وطلب الموقعون في ختام رسالتهم " إلغاء اللائحة جملة وتفصيلاً" وإعادة الحقوق القضائية الجعفرية كما كانت سابقاً.

وتتعمد السلطات السعودية سياسية التمييز والتهميش للطائفة الشيعية فقد أحكمت الطوق على عنق المحكمة الجعفرية، ففي 21/12/1395هـ تحديداً قررت هيئة مجلس القضاء الأعلى في قرارها رقم 374 وضع اللائحة الجديدة موضع التنفيذ متجاهلة الأضرار التي ستنعكس على مصالح المواطنين الشيعة جراء هذه اللائحة.

وعلى إثر هذا القرار وجه جمع من المواطنين في مقدمهم سماحة الشيخ عبدالحميد الخطي و سماحة الشيخ فرج العمران خطاباً مقتضباً لوزير الداخلية عبروا فيه عن أسفهم من هذا القرار وأعربوا عن قلقهم من أن هذا القرار من شأنه أن يقضي على الرمق الأخير من القضاء وتفريغه من صلاحيته . وأكد الخطاب على أن هذه اللائحة تعد سابقة وأنها وللأسف الشديد غمزت في عقيدة الطائفة الشيعية وأن القصد من وضعها الإضرار بالطائفة وإبطال صكوك معتمدة يمتد عمرها إلى أكثر من 63 عاما كانت قد حضيت بضمان مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود .

وأكد الموقعون في ختام خطابهم لوزير الداخلية آنذاك بالقول: "إننا لن نيأس ولم يمت فينا الأمل من أن ننصف وتعاد إلينا حقوقنا وترد كرامتنا".

وبالعودة إلى وقف الرامس فأن وقفه يعود إلى العام 1299، ويعتبر أكبر وقف في الشرق الأوسط وتقدر مساحته ب 12 مليون 660 متر مربع، وهو منطقة زراعية تشتهر بإنتاج بعض أنواع الخضراوات، والفواكه الموسمية؛ كالطماطم الرامسي، والبطيخ والقثاء، والمنتجات الزراعية الدائمة كالنخيل، تضم الرامس ألف مزرعة، ومائة ألف نخلة سابقاً، ومايقارب ألفين عائلة مستفيدة منه وتسد حاجاتها.