غسان بادكوك

  • «توفيق» (التجارة) هل سيـلازم معـاليه في (الصحة)؟!

    غسان بادكوك .. قبل الدخول في مقال اليوم سأروي قصة لها صلة بالموضوع، فعندما تعطل جهاز جوالي قبل 3 أشهر قال لي موظف وكالة الصيانة بأنهم سيستبدلونه (مجاناً!) بآخر جديد؛ شكرته بالطبع ولكنه فاجأني بقوله: يجب أن تشكر الدكتور توفيق الربيعة!،

  • الوزير المناسب في المكان المناسب.. أين المشكلة إذن؟!

    غسان بادكوك .. لا أعتقد أن هناك وزيراً استبشرنا بتعيينه مثل وزير التعليم معالي الدكتور أحمد العيسى؛ أسباب تفاؤلنا به منطقية وسأذكرها لاحقاً، ويبدو أننا كُنا مُتسرّعين، فرغم أن الـ14 شهراً المنقضية على تعيينه ليست كافية لمعالجة مشاكل تعليمنا، إلا أنها كانت مناسبةً لقيامه (على الأقل) بوضع و(بدء) تنفيذ رؤية شاملة لتطوير التعليم،

  • إلى وزارة العمل: أوقفوا فوراً هذا التحايل (النظامي)!

    غسان بادكوك .. أبدأ مقالي بسؤال بسيط يقول، كم مرة قام الكثيرون منا بزيارة إلى المكاتب الرئيسية ومقرّات الإدارات العامة للكثير من الشركات الوطنية؛ على اختلاف مجالات أعمالها ومواقعها؟؛ ليس فقط الكبرى منها بل وحتى المتوسطة وبعض الصغيرة أيضاً،

  • رجاء للمقام السامي: عطفكم الملاذ الأخير للمهددين بالمادة 77

    غسان بادكوك .. لو كنتُ عضواً في مجلس الشورى لحرصتُ على توظيف عضويتي لخدمة المواطنين؛ بشكل يفوق ما يمكن أن أقدمه الآن كـ(كاتب)، وذلك من خلال مساهمتي في العملية التشريعية، والمشاركة في سن الأنظمة أو تعديلها؛

  • لمجلس الشورى: أوقفوا العمل بالمادة 77 لحين تعديلها

    غسان بادكوك .. من أهم الأخبار المحلية التي طالعتها الأسبوع الماضي وأكثرها سعادة بالنسبة لي وللكثير من السعوديين، خبر نصَّ على أن مجلس الشورى يعتزم تعديل المادة 77 من نظام العمل (خلال الفترة القادمة)، وأن لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس تعكف حاليا على عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة العمل لبحث الثغرات القانونية في تلك المادة التي تسبّبت في فصل الكثير من المواطنين من القطاع الخاص

  • حوار في التعليم المهني.. أيهـما أجدى النظرية أم السوق؟!

    غسان بادكوك .. هم خمسة مغردين مثقفين ومتخصصين في مجالات عديدة، جمعني بهم فضاء (تويتر) قبل أيام، وحاوروني حول أحد مقترحين كنتُ قد تقدمت بهما لوزيري العمل والتعليم، عبر مقالي الأخير الذي كان بعنوان (مخاطر سوقنا «المكشوفة» لن يغطيها سوى «اللحاف» الوطني).

  • إصلاح خلل أنظمة التقاعد.. لم يعُد خياراً بل ضرورة؟

    غسان بادكوك .. من الواضح الآن أن احتمال تغيير أنظمة التقاعد أصبح هاجساً يشغل أذهان الكثير من الموظفين هذه الأيام؛ سواء الحكوميين منهم، أو العاملين في القطاع الخاص، أما السبب فهو العجز المتوقع الذي سوف يحدُّ من قدرة بعض صناديق التقاعد على دفع معاشات المتقاعدين بعد بضعة سنوات؛

  • «التعليم».. هل تنجح فيما أخفقت فيه «العمل» و«التخطيط»؟

    غسان بادكوك .. غردت الأسبوع الماضي تغريدة قلت فيها: (أتمنى لو يصدر قرار بتحويل 50% من مدارسنا الثانوية لمدارس مهنية، مع منح طلابها مكافآت مجزية. خلال 10 سنوات سنستغني عن الملايين من العمالة الوافدة)، المفاجأة السارة كانت رد الفعل الكبير والمؤيد لمضمون التغريدة؛ والذي جاء خلافا لتوقعي، وإن اختلفت طريقة تعبير المغردين عن ذلك التأييد، وبالطبع كانت هناك تعليقات اختلفت مع رأيي

  • من ينصفنا من شركات التأمين الطبي؟

    غسان بادكوك .. حتى نهاية عام 2015 بلغ عدد المؤمن عليهم طبيا في المملكة نحو 11 مليون شخص؛ غالبيتهم من الوافدين، في حين لم تتجاوز نسبة السعوديين منهم سوى 30 % أو ما يعادل حوالي 3.1 مليون مواطن فقط من أصل 21 مليونا يشكلون إجمالي السكان السعوديين بنهاية العام الماضي، هذا يعني أن نسبة المواطنين المؤمن عليهم طبيا لا تتجاوز الـ15% من إجمالي تعداد السعوديين!

  • رجاء لوزير الصحة .. متى ينتهي هذا الخلل !

    غسان بادكوك .. من أكثر الأمور التي تدعو للأسف هو استمرار تعثر العديد من مشروعات التنمية أو تأخر تنفيذها لفترات طويلة، وحتى في المشروعات (الاستثنائية) التي نادراً ما تنجح شركات المقاولات في تنفيذها بدون تأخير (كبير) في مواعيد التسليم، غالبا ما تتقاعس الجهات المسؤولة عنها في تشغيلها أو إدارتها حسب خطط التشغيل وسعة الاستيعاب المعلن عنهما مسبقا!، ويصبح كل يوم يمر وتلك المشاريع مُعطّلة أو لا تعمل بكامل طاقتها

  • تصريحات الشوريين بين الواقعية والاستفزاز!

    غسان بادكوك .. على الرغم من مئات القرارات والتوصيات والتقارير التي أصدرها أو ناقشها مجلس الشورى خلال العام الحالي، يمكنني القول إن التصريحات المستفزة والمتكررة الصادرة عن بعض أعضائه هي من أكثر ما بقي في ذاكرة الناس

  • أزمة حقوق العمال.. لماذا؟

    غسان بادكوك .. لا يخالجني أدنى شك بأن كلا من وزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لم تتمكنا من التعامل بسرعة واحترافية مع قضية تأخير المستحقات المالية لبعض الموظفين والعمال في بعض الشركات الوطنية، ومما ضاعف من أثر الموقف على كل من سمعة بلادنا وصورة اقتصادنا هو أن أصحاب الحقوق المتأخرة ليسوا سعوديين فقط، بل إن نسبة كبيرة منهم هم عمالة وافدة نظامية تجاوز عددها الآلاف