تطبيق صحيفة خبير

ماجد محمد قاروب

  • تعثر المشاريع وإفلاس المقاولين والإضرار بالتنمية

    رصدت جهات رقابية أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وحملت الوزارات مسؤولية تعثر المشاريع بسبب ترسيتها على مقاولين أقل كفاءة إضافة إلى استمرار ما أسمته البيروقراطية وتأخر استخراج التصاريح اللازمة للمشاريع وإسناد الإشراف عليها إلى موظفين ضعاف التأهيل العلمي والعملي.

  • الحوكمة وإلزامية التدريب

    من المؤكد أنه قد أصبح إلزامياً لكل شركة تدريب وتأهيل أعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين ورفع مهارتهم وإثراء معرفتهم بالجوانب القانونية للأعمال والشركات، ووضع البرامج اللازمة للتعريف بأنشطة الشركة وأهدافها وبإستراتيجيتها في سير العمل والجوانب المالية والتشغيلية والتزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم

  • الحوكمة والسلوك المهني والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية

    لم يعد وجود برامج وإدارات للمسؤولية الاجتماعية جزءا من دعاية الشركات ورجال الأعمال بل واجب والتزام قانوني وفق لائحة الحوكمة الملزمة، فقد أصبح من الواجب على الشركات أن تضع سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية تراعي بصفة خاصة ضرورة التأكيد على جميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

  • المنافسة وتعارض المصالح

    يمارس عضو مجلس إدارة الشركة مهامه بأمانة ونزاهة ويقدم مصالحها على مصلحته الشخصية، ولا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة، ويتجنب حالات تعارض المصالح، ويبلغ المجلس بحالات التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في الموضوعات المعروضة على المجلس لأنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة.

  • مكافحة الرشوة والفساد

    السجن والغرامة وغيرها من العقوبات التبعية والتكميلية لكل من يرتكب جريمة الرشوة والاختلاس أو أي جريمة أو مخالفة تنتهك حرمة المال العام -ذكرتها في مقالات سابقة- من رجال الأعمال والإدارة وكبار التنفيذيين في قطاع الأعمال وغيرهم والمحاسبين والمهنيين.

  • الادعاء والتحقيق في جرائم الرشوة

    ماجد محمد قاروب .. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين الموظف العام المتهم بجريمة الرشوة بحسب نظام مكافحة الرشوة.

  • المادة (77) أم (88) بين التشريع والقضاء

    ماجد محمد قاروب .. بطبيعة الحال المقصود هي المادة 77 الشهيرة من نظام العمل التي أصبحت حديث المجتمع على مختلف التوجهات، ومن وجهة نظري أصبح الحديث مقلوباً وعكسياً، لهذا جعلت رقم المادة 77 في العنوان مقلوباً 88 لبعدها عن منطق القانون والمؤسسات والسلطات، ورصدت عددا من اختلالات خطيرة أفرزتها المادة بحاجة إلى معالجات جذرية من خلال طرح شواهد ودلالات سريعة.

  • السلطة التشريعية ورؤية 2030

    ماجد محمد قاروب .. ترتكز رؤية 2030 على أسس واضحة المعالم من أهم ثلاثة عناصر قوة أولها بلا فخر أو منازع العمق العربي والإسلامي ثم القوة الاستثمارية ثم أهمية الموقع الجغرافي الإستراتيجي، ومن بعد ذلك تحول الوطن إلى مارد عربي مسلم يفوق النمور الآسيوية ويضاهي الدول الصناعية الكبرى في أكبر تحول للفكر من الرعوي المحض الذي يولد التكاسل والتواكل على الغير ويولد مجتمع الوكيل والسمسار والعمولة إلى مجتمع استثماري صناعي خدمي أساسه العنصر البشري والفكر الاستثماري.