سليمان عبدالله الرويشد

  • العنصر الغائب في نظام «إيجار»

    من الواضح أن هنالك أهدافاً أساسية، يسعي نظام «إيجار» إلى تحقيقها، ويتفق الجميع على أهميتها وضرورة توفير المناخ الذي يتيح الوصول إليها، سواء ما كان منها حقوقياً متعلقاً بأطراف العلاقة التعاقدية في قطاع تأجير المساكن، أو عدلياً متصلاً بذلك الكم المتزايد من قضايا النزاعات المرتبطة بتأجير الوحدات السكنية التي تنظر المحاكم فيها بشكل شبه يومي، أو أمنياً خاصاً بهوية أطراف عملية التأجير للمساكن والتعاملات المالية التي تتم في هذا القطاع، لا سيما حين النظر للأبعاد المتعددة في قطاع تأجير المساكن من خلال ما يضمه من عدد ضخم من الوحدات السكنية تربو على (2.7) مليون وحدة، تمثل (38 %) من إجمالي المساكن في المملكة، من ذلك كان الحرص على إطلاق شبكة «إيجار» كآلية تهدف إلى تقديم منظومة تسعى لتيسير العلاقة التعاقدية بين كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، بما يقلل من النزاعات فيما بينهم، ويسهم في حلها بشكل سريع، من خلال توحيد عقد التأجير وتوثيقه وتسجيله وتفعيله سنداً تنفيذياً.

  • هل حققنا نمواً في تملك المساكن؟

    عادة ما تكون الفترات بين التعدادات التي تقوم على الحصر الشامل لجميع المساكن طويلة نسبياً، تصل كما هي الحال لدينا في المملكة إلى نحو عشر سنوات، لذا ولغرض توفير بيانات تغطي تلك الفترات، يتم في الغالب عمل مسوح ميدانية دورية، تعتمد على أسلوب العينة، تتيح إمكانية دراسة العديد من الخصائص السكنية بتفصيل أدق، وبصورة أكثر شمولاً، وضمن هذا السياق، قامت الهيئة العامة للإحصاء بإجراء مسح للمساكن عام 1438هـ، في إطار سلسلة المسوح التي تجريها الهيئة للعناية بهذا الجانب، وترمي إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بالأسر في المملكة.

  • تخفيض رسوم التصدير للأسمنت

    في إجراء ينطلق بالتأكيد من الحرص على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ويراعي التراجع في مستوى المبيعات وزيادة حجم المنافسة، قررت المملكة تخفيض رسوم التصدير لمصانع الاسمنت بنسبة 50%.

  • الإسمنت ينضم إلى قائمة استهلاكنا المرتفع

    يبدو أن معدلات استهلاكنا العالية التي تشمل قائمتها المياه والكهرباء والمنتجات النفطية، تأخذ دائرتها في الاتساع يوماً بعد آخر لتضيف إلى تلك القائمة مزيداً من معدلات الاستنزاف لموارد أخرى، لعل آخرها وربما لن يكون الأخير هو الاسمنت المادة الأساسية التي يتزايد اعتمادنا عليها في قطاع البناء،

  • الأراضي الخاضعة للرسوم.. هل تحقق هدفها؟

    وفقاً لما نشر مؤخراً عن وزارة الإسكان، بلغ مجموع الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في مرحلته الأولى بالرياض، ضمن النطاق الجغرافي للمدينة المحدد من قبل الوزارة، للأراضي التي تبـدأ مساحاتها من (10) آلاف متر مربع فأكثر، ولم يتــم تطويرهــا نحو (245) أرضاً، بمساحة إجمالية تجاوزت (100) مليون متر مربع،

  • معيارية المساكن.. مدخل للتوطين في قطاع الإنشاء

    سليمان عبدالله الرويشد .. استناداً إلى المبدأ الاقتصادي المعروف القائم على أن تكلفة الإنتاج لأي سلعة تتناقص مع الزيادة في عدد الوحدات التي تنتج منها، تقوم معيارية المساكن على جعلها -أي تلك المساكن- تتألف من وحدات قياسية متكررة يمكن إنتاجها بالجملة ومن ثم القيام بتجميع وتركيب تلك الوحدات القياسية في موقع انشاء تلك المساكن، مما يحقق فارقا في التكلفة بينها وبين المساكن التقليدية التي تبنى في الموقع