سطام المقرن

  • الدور الرقابي للمجالس البلدية على مشروعات تصريف السيول

    المجالس البلدية تمتلك صلاحية وسلطة التقرير والمراقبة على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، إضافة إلى إقرار الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية

  • الجهات الحكومية والاستعراض الإعلامي

    المتتبع للمؤشرات الإحصائية لبعض الجهات الحكومية قد يلحظ شيئا من التضارب في بعض المؤشرات التي تعتمدها هذه التقارير

  • الرقابة على فواتير الكهرباء

    لابد من وجود رقابة مالية على نظام الفوترة في شركة الكهرباء خاصة في ظل ارتفاع الشكاوى والاعتراضات على الفواتير من قبل المواطنين وهذا من اختصاص ديوان المراقبة العامة

  • الصيانة والنظافة في المدارس التعليمية

    من الضروري النظر في العقود الحالية للصيانة والنظافة الخاصة بالمدارس التعليمية، والنظر في التحول إلى نظام عقود الأداء من خلال احتساب التكاليف الفعلية للعقود وفقاً للأسعار السائدة.

  • مخالفات مالية في مدينة طبية

    من الضروري التوسع في المهام الرقابية، وخاصة عند وجود شكوك تتعلق بالنزاهة المالية والإدارية في أعمال الجهات الحكومية وإحالتها إلى القضاء

  • المساءلة والإدارة في التعليم

    الخطوة الأولى نحو أي إصلاح إداري فعال في التعليم هي المساءلة واتخاذ موقف حازم من كل مسؤول عن التعليم، بدون ذلك يبقى أي حديث عن إصلاح التعليم حديثاً لا يسمن ولا يغني من جوع

  • فصل الموظف الحكومي والأمانة

    لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب

  • من الأثر الديني إلى التاريخي

    لماذا لا يتم إنشاء متاحف مثل المتاحف العالمية يشرف عليها مختصون في التاريخ والآثار وتكون مركزا للدراسات التاريخية؟

  • الإسلام المدني والخطاب الديني

    من غير الممكن الوصول إلى مجتمع مدني ما لم تجر عملية إصلاح ديني على مستوى العقائد، والأحكام والقوانين، والقيم، والأفكار، وإلا فلا سبيل إلى الإسلام المدني

  • الاحتكار والمغالاة في الأسعار

    يفترض أن يكون مجلس المنافسة أحد الهياكل المستقلة عن السلطة التنفيذية مع إعادة النظر في تنظيمه الإداري مع تحديد واضح للعقوبات

  • فاجعة بلقرن وتحديد المسؤولية

    عدم توافر شروط السلامة، وكذلك التحذيرات المرورية، يعدان جريمتين جنائيتين في حد ذاتهما، يستدعيان دخول هيئات التحقيق، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة

  • الرقابة على الحوكمة

    السائد في بعض الجهات الحكومية هو التهرّب من المسؤولية في الأساس، كما أن التقارير السنوية للجهات الحكومية والتي تكون في الأساس مبنية على خطط شكلية بدون أهداف واضحة أو محددة