عبدالله إبراهيم الكعيد ..

الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان (محليّة)
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السعودية (محلية)
اللجنة العربية لحقوق الإنسان (عربية)
منظمة حقوق الإنسان (دولية)
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أمميّة)
وغيرها، هذا خلاف منظمات الحقوق المتخصصة كحقوق المرأة، الطفل، المريض، السجين، أسير الحرب، العمّال إلى آخره.

كل هذه المنظمات والهيئات والجمعيات تهدف إلى نشر وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقا لمعايير دولية متفق عليها، وحتى يمكن كشف اللثام عن معنى تلك الحقوق أورد هنا قول الدبلوماسي الفرنسي رينيه كاسان (1887-1976م) وهو أحد المشاركين في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلك الوثيقة الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م إذ يقول (حسب موسوعة ويكيبيديا) بأنها "فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس استناداً إلى كرامة الإنسان وتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني".

السؤال: بتعدد هذه المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان وجيوش العاملين بها والمساندين لها: كم هي نسبة من يعرفون حقوقهم العامّة حتى يمكنهم المطالبة بها في حالة انتهاكها أو التجهيل بها وتعمّد تغييبها؟

سأورد هنا إحدى هذه الحقوق العامة المشار إليها في وثيقة الإعلان العالمي إياه والتي وقّعت عليها معظم دول العالم ومنها بلادنا بالطبع.
المادة 25.

(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

أكاد أجزم بأن البعض يعتقد بأن الحق في التمتع بخدمات طبية جيدة وتأمين معيشته في حالات عجزه ناهيك عن حقه في العمل والتعلم وصيانة أمنه وكرامته بأنها تُقدّم كهبةٍ من (أحد) يعطيها متى ما يريد، ويمنعها عمّن يريد .

إن في معرفة حقوق الإنسان العامّة، ونشرها على كافة المستويات يحدان من تجاوز (التنفيذي) وتعسفه لهذا أرى تكليف الجمعية السعودية الوطنية لحقوق الإنسان أو الهيئة الوطنية بمراجعة كافة الأنظمة والتشريعات والبروتوكولات المحلية الصادرة من قبل الهيئات التشريعية واستخلاص حقوق الإنسان السعودي ومن يعيش على أرض بلادنا وطبعها في كُتيّب يوزّع مجاناً في كل مكان.

بقي أن أقول حتى نطالب الفرد، أي فردو، بالقيام بواجباته يفترض أن يعرف حقوقه أولاً.

جريدة الرياض