سعيد السريحي ..

مشكلة التربية الخاصة ممثلة فيها كتخصص وفي خريجيها كمتخصصين ليست مشكلة توفير وظائف لهم في مدارس القطاع الحكومي أو الإيعاز للقطاع الخاص باستيعابهم في مدارسه، المشكلة أساسا تتكئ على مقدار الاهتمام الذي توليه المؤسسات الحكومية لهذه الفئة ممن يحتاجون تربية خاصة وتعليما خاصا وتدريبا خاصا لا ينهض به على الوجه الذي ينبغي أن يحقق أهدافه المرجوة غير المختصين الذين يعرفون سبل التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة.

وحين يعتبر خريجو وخريجات التربية الخاصة أن توظيفهم في مدارس القطاع الخاص ويأملون في حل جذري يتمثل في توفير وظائف لهم في مدارس القطاع الحكومي فإنهم بذلك يقفزون إلى نتيجة لا يمكن تحقيقها دون أن يجد ذوو الاحتياجات الخاصة الاهتمام الذي يليق بهم وهو اهتمام من شأنه أن يوفر الفرص الوظيفية للمختصين في التربية الخاصة، وبدون هذا الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة فإن توظيف المختصين في التربية الخاصة في المدارس الحكومية العامة هدر لتخصصهم وتضييع لقدراتهم واهتماماتهم.

وإذا كانت وزارة التعليم قد رأت دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام فإن كثيرا من المختصين لا يوافقون على هذه الخطوة لسببين، أولهما عدم تهيئة المدارس كمبان كي تستحيب لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وثانيهما عدم وجود الكفاءة والتخصص لدى المدرسين والمدرسات التي تمكنهم من التعرف على طرق التعاون مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وما دامت وزارة التعليم قد أسندت تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لغير المختصين في التربية الخاصة لم يبق لأولئك المختصين سوى التوجه إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص الذي ملأ الفراغ الناتج عن عدم اهتمام القطاع الحكومي الاهتمام الواجب بذوي الاحتياجات الخاصة.

صحيفة عكاظ