سعيد السريحي ..

بين شركات الطيران وعملائها من المسافرين حقوق وواجبات، وإذا كان من حقوق شركات الطيران أن تستوفي قيمة التذاكر كاملة، كما هي أو كما تريد أن تبالغ فيها عند تقسيمها إلى فئات بحسب توفر المقاعد، وكذلك استيفاء قيمة الشحن إذا زاد عن القدر الذي يسمح للمسافر بحمله، فإن من واجبها أن تقدم للعملائها الخدمة كاملة دون تعطيل أو تأخير، وإذا كانت شركات الطيران تعرف حقوقها على عملائها وتحرص على استيفائها كاملة فإن من المؤسف أن تستغل بعض شركات الطيران جهل عملائها بحقوقهم عليها عند تضررهم من عدم وفائها بالتزاماتها تجاههم فتتخذ من ذلك الجهل ذريعة للتملص مما ينبغي أن تقدمه لهم من تعويضات عن تلك الأضرار، والأسوأ من ذلك أن يضطر بعض العملاء للتنازل عن حقوقهم كي لا يضطروا إلى تحمل مشقة المطالبة بتلك الحقوق والدخول في سراديب البيروقراطية المتعرجة والمتداخلة بين شركات الطيران وهيئة الطيران المدني والمحاكم المختصة.

يتضح ذلك من خلال حديث مدير الإعلام والعلاقات العامة في هيئة الطيران المدني لصحيفة «مكة» حين قال (في حال أحقية العميل بالتعويض وفقا للائحة حماية المستهلك المعتمدة، ورفض الناقل الجوي الالتزام بالتعويض، يتم إصدار خطاب للعميل (بناء على طلبه) بأحقيته برفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، والمطالبة بالتعويض المنصوص عليه في الخطاب، لافتا إلى أن هناك عملاء يرفضون الذهاب إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم فلا يصدر لهم خطابات بأحقيتهم بالتعويض).

والسؤال الذي ينبغي طرحه: لماذا لا تبادر شركات الطيران إلى تعويض عملائها المتضررين ما دامت تعرف أن ذلك التعويض حق من حقوقهم نص عليها النظام (على سبيل المثال: نص النظام على تعويض المسافر ٣٠٠ ريال عن كل ساعة تأخير إذا زاد تأخير الرحلة عن ٦ ساعات)؟، وفي حالة مماطلة شركات الطيران في دفع تلك التعويضات للمتضررين من العملاء، هل تلزم تلك الشركات بغرامات تحول بينها وبين استمرارها في أسلوب المماطلة وتعوض بها أولئك المتضررين عما حمّلتهم من مشقة المطالب بحقوقهم؟
 
صحيفة عكاظ