سعيد السريحي ..
لم يكن يدور في بال أبي فيصل أن تقوده «الكبسة» التي أعدها وتناولها مع زملائه في محكمة بريدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد بعد أن حولت وزارة العدل ملف «قضية» الكبسة وكل من شارك فيها إلى هاتين الهيئتين فصدق على تلك «الكبسة» المثل العربي الذي يقول: رب أكلة منعت أكلات.

وفي حقيقة الأمر لم يدر في بال أحد من الذين شاركوا في الوسم الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منكرا على أبي فيصل وزملائه ما فعلوه مطالبا بمحاسبتهم على ما أضاعوه من وقت المحكمة ومن يراجعونها وإساءتهم لموقع العمل، لم يدر في بال أحد من هؤلاء أن يتم إشغال هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد بهذه القضية التي تمتلك وزارة العدل، دون شك، وسائل التحقيق فيها، كما تعرف، دون شك كذلك، الأنظمة التي تطبق على من يرتكب مثل هذه المخالفات ويرتكب هذا الضرب من الفساد والعقوبات التي ينبغي إنزالها بمن يفعل ذلك.

«كبسة» أبي فيصل وزملائه، مهما بلغ استهجان المجتمع لها، تظل قضية داخلية كان لوزارة العدل العمل على حلها بموجب الأنظمة والصلاحيات الممنوحة لكل وزارة في محاسبة موظفيها، وتدخل هيئة الرقابة والتحقيق وكذلك هيئة مكافحة الفساد إنما يكون بمبادرة من هاتين الهيئتين لو أن وزارة العدل تهاونت في محاسبة موظفيها أو انحرفت عن الأنظمة في التحقيق معهم أو تساهلت في تطبيق العقوبات عليهم.

وزارة العدل التي هالها ما حدث في أروقة محكمة تشرف عليها بالغت في تحري الحياد وطلب النزاهة فتخلت عن دورها الذي يفرض عليها تولي التحقيق وتحديد العقوبة فحولت ملف القضية، كما جاء في التقرير الذي نشرته جريدة الوطن أمس، إلى هيئة مكافحة الفساد وهيئة التحقيق دون أن تدرك أن لدى هاتين الهيئتين من المشاغل ما لا تحتاج معه إلى الانشغال بكبسة أبي فيصل.

صحيفة عكاظ