عبد الله زغيب ..

تخطّت صنعاء استحقاق التشكيلة الوزاريّة بانسيابيّة ملفتة، حيث باتت النخب المسيّرة لأحوال العاصمة اليمنيّة أكثر قناعة بأنها البنيان الفوقي الوحيد الصالح لإدارة الأزمات. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن غياب العناصر المتمسكة بـ «شرعيّة» الرئيس عبدربه منصور هادي، كانت لتشكل ثقلاً وازناً في عملية التأليف الوزاري الحاليّة أو السابقة، أو في المعترك السياسي عامة، باستثناء الحالة «الإخوانيّة» المتمثلة بـ «التجمع اليمني للإصلاح». وهي الفكرة التي أثبتتها وقائع ما بعد انطلاق حرب «عاصفة الحزم»، عبر عجز المنخرطين الخليجيين وحلفائهم المحليين عن تعويم أطراف داخليّة قادرة على احتلال حيّز سياسي وشعبي وعسكري، يوازي في الحد الأدنى أو يضاهي حجم التحالف الشمالي المكون من «الحوثيين» و «المؤتمر الشعبي العام»، بالتوازي مع عجز آخر عن ابتلاع الثقل التاريخي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في عمليّة بدأت بمطلب «ارحل» عام 2011.

هكذا جاءت حكومة «الإنقاذ الوطني» كما سمّاها إعلام صنعاء، لتعلن مرحلة جديدة من التعاطي مع الصراع القائم، يتركز فيها المجهود على عمليّة تمييع «الشرعيّة» التي يمثلها الرئيس هادي وجهازه الحاكم، من خلال تأكيد سيطرة حكومة صنعاء على كامل المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسيّة، بالتحديد الموجودة ضمن حدود اليمن الشمالي السابق، وبأدوات سياسيّة أظهرت مهارات الرئيس السابق صالح في توجيه الدفة السياسيّة باتجاهات مجزية. فهو تمكن من ضرب «الشرعية الدستورية» المنبثقة عن المبادرة الخليجية، بـ «شرعية» أخرى ترتكز إلى قاعدة جماهيريّة تمثيلية واسعة (في الشمال وأجزاء من الوسط)، بالتوازي مع امتلاكها قوّة عسكريّة قدمت حتى الآن نموذجاً ناجحاً في إدارة المعارك المختلطة والمتعددة الجبهات. ما يعني أن المقاربة اليمنية الجديدة باتت تقوم على استثمار «نجاحات» الميدان وتسييلها بنحو سياسي مباشر.

لم تكن التطورات السياسية في العاصمة اليمنية حدثاً مفاجئاً كما «الانقلاب الحوثي» في أيلول من عام 2014 أو حتى الحرب السعودية في آذار من عام 2015. بل جاءت في سياق تدريجي شبه جلي، بدت ملامحه من اللحظة الأولى لاتفاق «الحوثيين» والرئيس السابق علي عبدالله صالح على تشكيل «المجلس السياسي الأعلى» وتسلمه السلطة من «اللجنة الثورية العليا» رسمياً في القصر الجمهوري بصنعاء في 15 آب الماضي. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الخطوة مجرد منتج طبيعي دستوري، بل «أداة» متقدمة في إدارة الصراع مع المملكة العربية السعودية وحلفائها في الداخل اليمني، علماً أن الواقع بتوازناته حالياً قد يفضي في نهاية المطاف إلى شرعنة تدريجية للمنتجات السياسية ـ الدستوريّة هذه، طالما أن معطيات الميدان ما زالت تنحو باتجاه غلبة صنعانية نسبية.

يظهر «الإعلان السياسي» الجديد في اليمن من خلال حكومة «الإنقاذ» قدراً عالياً من إدراك المحيط وتوازناته، إذ يأتي في سياق سياسي حيك بعناية شديدة، وارتكز إلى مسار تصاعدي واضح، بدت ملامحه في الجولات الأولى لمفاوضات الكويت وما تلاها. وهي التي شكلت بدورها عمليّة استطلاع سياسي «بالقوّة»، نجحت صنعاء من خلالها في فهم توزع الأوزان ومدى انفتاح السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة على السير بالخيارات «المجنونة»، إذ استشعر «الحوثيون» و «المؤتمر الشعبي» انخفاضاً تدريجياً في سقف الطموحات السعوديّة، خصوصاً في لقاءات مسقط، وكذلك تراجع في الحدة الدوليّة التي أنتجت القرار 2216، إلى أن بدأت ملامح خريطة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتبلور، وصولاً إلى خريطة وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري.

على هذا المنوال، شكلّت الرؤية الدوليّة الجديدة للحل في اليمن مدخلاً لإطلاق صنعاء مرحلة جديدة أخرى من إدارة الأزمة، بالتوازي مع رتابة سعودية اقتصرت على الاستمرار بالحرب وفق أدواتها المتاحة وبمعزل عن المسارات التفاوضيّة. هكذا عملت صنعاء على حصد غلال الحراك السياسي الإقليمي والدولي المصاحب للحرب اليمنية، ضمن أدوات سياسية عملت تدريجيا على ترسيخ التحالف بين «الحوثيين» و «المؤتمر الشعبي» كممثل «شرعي» و «حقيقي» للدولة اليمنية، أو ما تبقى منها بشكل عام. لتأتي خطوة حكومة «الإنقاذ» كرد مباشر على رفض الرئيس هادي والرياض لخريطة كيري، خاصة أن الأخيرة نصّت بشكل صريح على السير بالخطة الأممية، تحديداً في البنود المتعلقة بخفض صلاحيات الرئيس ونقلها إلى نائبه، على أن يعيّن النائب هذا بشكل توافقي.

أظهرت الخريطة الأممية ـ الأميركية قبولاً دولياً ضمنياً بنقل «الشرعيّة اليمنيّة» من عدن أو الرياض إلى صنعاء مجدداً، بالتوازي مع تحقيق مطلب انسحاب «الحوثيين» عسكرياً من العاصمة اليمنية. وهو مطلب «هلامي» يرتكز الى أدبيات عاصفة الحزم، ولا يتطلب الالتزام به خسارة إستراتيجية أو حتى تكتيكيّة في الرؤية «الحوثية» العامة للوضع في اليمن. لذا، فقد بدا التصعيد في الموقف على المستوى السياسي طبيعياً، تحديداً في تشكيل الحكومة التي لا يمكن أن تمثل استفزازاً قوياً للأميركيين، خاصة بعد عجزهم عن فرض خريطتهم للحل على حلفائهم قبل خصومهم. لذا، فإن الرؤية الأميركية لمرحلة ما بعد الحكومة تبقى رهينة المعطيات هذه، بالتوازي مع «عتب» شديد على الرياض في واشنطن سيحرص المسؤولون هناك على نقله بعناية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومع انفتاح الإدارة الأميركية المقبلة على عدد من الخيارات وفقا للطبيعة النهائية للجهاز الحاكم هناك، يمكن القول إن جميع المنخرطين في الحرب اليمنية يعملون على تحضيرات عديدة حمالة للأوجه وقادرة على التكيّف وفق التطورات، خاصة أن التوجه الأميركي النهائي العام ما زال غامضاً، في ظل تردد ترامب ما بين العمل بأجندات حلفائه من «المحافظين الجدد»، وبالتالي التركيز مجدداً على سياسة «احتواء» إيران والعمل على إبطال مفاعيل التفاهم النووي معها، أو العمل وفق اتجاهات «فريق الخبراء» وفي مقدمهم الجنرال السابق مايكل فلين المرشح لإدارة الأمن القومي الأميركي، وهي اتجاهات تركز على ضرورة الاستمرار بالحرب على «الإرهاب»، واعتبار «السلفيّة الجهادية» خطراً إقليمياً ودولياً رئيسياً.

على هذا المنوال، فإن القيادة اليمنية تدرك حجم التحديات المقبلة التي قد لا تسير بالأمور في الاتجاه العام الحالي، حيث بات تعزيز «الخيارات» السياسية أولويّة يمنية بالتوازي مع البناء العسكري. وهنا تبدو أصابع الزعيم علي عبدالله صالح واضحة بشكل غير مسبوق على الأقل خلال السنتين الماضيتين. فالرجل تمكن من بناء جهاز حاكم جديد يرتكز إلى عناصر قوته الأساسيّة، تحديداً لجهة تمكنه من الوصول إلى قطاعات مجتمعية يعجز «الحوثيون» عن مجاراته فيها، في المحافظات الوسطى وبعض مناطق الجنوب على وجه الخصوص. فرئيس الحكومة العتيد عبدالعزيز بن حبتور يشكل أحد الحلفاء الجنوبيين «التاريخيين» للزعيم صالح، خاصة في فترات متلاحقة من العمل «القيادي» داخل مؤسسات الدولة هناك، وكذلك «المؤتمر الشعبي» وآخرها توليه منصب محافظ عدن.

صحيفة السفير اللبنانية