وائل المالكي     

استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/ 6/ 1430 القاضي بالفقرة (3) من البند (ثانيا): (تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة من مندوبين من مجلس الخدمات الصحية، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، لوضع معايير وضوابط صرف البدلات المحددة في الفقرة (1) من هذا البند، وتصدر بقرار من وزير الخدمة المدنية، تراجع اللجنة هذه المعايير والضوابط دوريا كل (خمس) سنوات على الأكثر).

نحن الآن في عام 1438 ولم تتم مراجعة هذه البدلات في إطارها الصحيح حتى اللحظة، بل تم إهمال بعض التخصصات ومع ذلك فإن محضر اجتماع اللجنة لم يذكر أسبابا منطقية لعدم شمولية بدل الندرة لكل الأخصائيين، هناك ثلاثة بدلات سأتحدث عنها بدل التفرغ للأخصائي وبدل الندرة وبدل العدوى، بدل التفرغ للأخصائي المشمول باللائحة الصحية غير عادل على الإطلاق، حيث تمت معاملته كالفني الذي حصل على دبلوم سنتين، في المقابل الأخصائي قضى ما يقارب ست سنوات للحصول على شهادة الاختصاص، هل سيكون من العدل أن يكون بدل التفرغ متساويا بينهما؟ مع الفارق الكبير لبدلات التفرغ الإكلينكي لكل من الطبيب والصيدلي.

بدل الندرة وهو مقصود به ندرة القوى العاملة السعودية، وتم إهمال تخصصات جوهرية في محضر اجتماع اللجنة التي اجتمعت عام 1430، ومن ضمن هذه التخصصات المهملة (أخصائي تخطيط مخ وأعصاب وأخصائي تقنية قلب وأخصائي بصريات ويزيد على ذلك عشرة تخصصات تقريبا)، وأما الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي يستحقان لبدل الندرة بحسب محضر اللجنة، حتى الآن لم أفهم ما هي المعايير التي بنيت عليها هذه الاختيارات العشوائية للتخصصات المستحقة وغير المستحقة لبدل الندرة.

بدل العدوى حق لكل ممارس صحي في أي مستشفى ولا يمكن حصره في تخصصات دون أخرى، فكل من يتعامل مع المريض بشكل مباشر فهو معرض للعدوى بنسبة كبيرة، فهذه من البديهيات الحياتية.

الإهمال في عدم مراجعة مثل هذه البدلات الجوهرية والكادر الصحي سيؤثر بالضرورة على النهوض بالقطاع الصحي في المملكة، وجميع الأخصائيين الذين لم يوجد لهم ممثل في معظم القطاعات الصحية لا يعني أن يقع عليهم الإهمال بهذا الشكل.

صحيفة الوطن أون لاين