سعيد السريحي
مكتب العمل في منطقة الباحة يحقق في تأخير إحدى الشركات المنفذة لمشاريع حكومية رواتب 40 عاملا لمدة تزيد عن عشرة أشهر، وبصرف النظر عما تحدث عنه خبر ذلك التحقيق وتلك الشركة من معاناة أولئك العمال طوال عشرة أشهر فإن ما حدث في الباحة ليس أمرا جديدا ولا حدثا فريدا، فقد عانى عمال قبل هؤلاء العمال وأخرت شركات صرف رواتب عمالها قبل هذه الشركة، وإذا كان ما حدث في الباحة امتدادا لما قبله فسيكون ما بعده امتدادا له في مسلسل طويل تلعب بطولته الشركات ويكون ضحاياه العمال، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسيء إلى سمعة المملكة خاصة حين تتعلق المسألة بالعمالة المستقدمة بعقود حددت مستحقات تلك العمالة.

وإذا كانت بعض تلك الشركات تحتج بعدم استلامها مستحقاتها على المشاريع الحكومية بناء على الدفعات المحددة في العقود فإن الواجب أن تدرس هذه المسألة لكي لا يكون الضحية هم العمال، بحيث يتم التكفل من قبل الشركات أو من قبل الإدارات الحكومية برواتب العمال حتى لو تم ذلك بدفع رواتب العمال باعتبارها جزءا معجلا من دفعة مؤجلة، وعلى الرغم مما في هذا الحل من تعقيد إلا أنه ليس أكثر تعقيدا من حياة عمال تتأخر رواتبهم لأكثر من عشرة أشهر.

ويمكن لنا أن نتمثل حجم المأساة التي يتعرض لها أولئك العمال حين يضطر مدير مكتب العمل في المحافظة التي تعمل بها تلك الشركة إلى الحديث عن التواصل مع جمعية البر الخيرية بالمحافظة لبحث إمكانية مد يد العون لهؤلاء العمال، وبذلك يمكن لنا أن نرى مدى الضرر الذي ألحقناه بأولئك الذين استقدمناهم لكي يكسبوا رزقهم بعملهم وانتهى أمرهم إلى أن نبحث عمن يتصدق عليهم.

صحيفة عكاظ