عادل السعيد

بات واضحا للعيان أكثر مما مضى، أن الحكومة السعودية تستخدم بشكل معيب ومفضوح قضية الشيخ الجيراني (رحمه الله) من أجل تصفية قائمة مفتوحة من الأسماء من أجل قتل أصحابها أو اعتقالهم، وقد تضيف عليها أي شخص في الوقت الذي تراه مناسبا كما حدث مع المعتقل المظلوم زكي الفرج(أبو محمد).

لا شك أن كافة العقلاء وعموم أبناء المجتمع يستنكرون جريمة أختطاف وقتل الجيراني لكونها جريمة شنيعة وتعدي على الحياة، لكن ما تقوم به الداخلية السعودية وأدرعها الإعلامية على أقل تقدير لا علاقة له بمحاربة الجريمة، إذ أنها استخدمت "قميص الجيراني" لإدانة خمسة عشر شخصا بالجريمة حتى الآن.

من المضحك أن الصحف الرسمية لم تكتفي بإتهام من قتلتهم وزارة الداخلية بعد إختطاف الجيراني، أو من تطاردهم، أو من أعتقلتهم بعد الحادثة، بل أنها من شدة الحماسة، قد أتهمت الشيخ النمر (رضوان الله عليه)، على الرغم أن السعودية أعدمته قبل قرابة العام على الحادثة، وكان معتقلا في سجونها منذ 2012.

ولعمري أن إتهام الشيخ هو دليل قاطع على جور اتهاماتها. ولقد كانت قبل ذلك أدعت أن الجنرال قاسم سليماني هو الذي أعطى الأوامر باختطاف الجيراني. وما يدرينا، لعل السعودية قد تتهم في قادم الأيام جمال عبد الناصر الرئيس السابق لجمهورية مصر ، فهو الآخر أيضا كان عدوا لدودا لها.

اليوم سقطت الأقنعة وكشفت أوراق التسييس بجلاء، وبات تسويق رواية السلطة بمثابة تكوين غطاء للإستبداد والقمع والقتل على الظنة والتهمة، ومهما كان المسوق يمتلك من مكانة ما، ومهما كانت التبريرات، فلا يوجد دين أو قانون يشرع الإتهامات الجزافية.

لا تزال جريمة قتل الجيراني مجهولة وغامضة، وكافة الإحتمالات قائمة، والجهة المستفيدة من بين القائمة.