صالح القزويني

مع زيارة الوفد السعودي ( المؤلف من ستة وزراء وأكثر من عشرين ممثلا عن الوزارات والمؤسسات السعودية بالإضافة إلى أكثر من 115 شخصية سعودية متوزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياسية والثقافية) إلى العراق ستمر العلاقات السعودية العراقية بمنعطف كبير وستواجهها تحديات كبيرة.

وبغض النظر عن دوافع هذه السياسة الجديدة التي تنتهجها السعودية إزاء العراق فهي خطوة إلى الأمام وتلامس إلى حد ما طموح العراقيين، خاصة وأن المشاريع المقترحة هي:

1- بناء مدينة سلمان الرياضية.
2- مزاولة منفذ جديدة عرعر العمل بعد ستة أشهر وهو المنفذ البري الوحيد الذي يربط السعودية بالعراق و منه إلى قارة آسيا.
3- سيناقش الوفد مشكلة الكهرباء في العراق.
4- سيناقش الوفد رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من نصف مليار إلى أربعة مليارات سنويا وصولا إلى عشرة مليارات في الأعوام القادمة.
5- ستفتح الجامعات السعودية أبوابها لأكثر من الفي زمالة دراسية سنويا.
6- افساح المجال للعراقيين لزيارة السعودية بتنشيط الحركة السياحية والثقافية بين البلدين.
7- إنشاء مزارع نموذجية في الصحراء الغربية و تشغيل 50 الف من الأيدي العراقية في هذا المجال.
8- إقامة مشاريع استثمارية بأيدي عراقية وأموال سعودية يتم فيها تشغيل 210 ألف من الأيدي العراقية.
9- إنشاء أربع قنصليات سعودية في بغداد والنحف والبصرة والناصرية.
10- زيادة حصة العراق من الحج والعمرة.

وقد تلقت الأوساط السياسية والكتل البرلمانية في العراق هذه الطفرة في العلاقات بين مرحب و شاجب ولهم حججهم ومبرراتهم.

لكن وللحق نقول بأن أي توسع في العلاقات الإقليمية هو لصالح العراق الذي يئن من مشاكل كثيرة لا حصر لها ولا قدرة له على حلها لوحده بدون وقفة الأشقاء و الأصدقاء ، منها مشكلة الكهرباء التي لازالت تراوح في مكانها على رغم المليارات التي صرفت من أجل حلها. وأيضا مشكلة الإرهاب التي لازالت بقاياه مختبئة في جحور مكحول و حمرين والبادية .وأيضا مشكلة اعمار المدن المدمرة وهي بحاجة أيضا إلى من يصطف إلى جانب العراق لبنائها. وأيضا مشكلة الاختلافات والنزاعات بين الكتل السياسية والتي أحد أسبابها تجاذبات الدول الاقليمية.

استقرار العراق يتوقف على استقرار حدوده واعتدال سياسته الإقليمية ضمن معادلة توافقية توفيقية، وهي ليست بالأمر الهين على صاحب القرار العراقي الذي يتعرض باستمرار إلى تجاذبات اقليمية ودولية تحاول أن تزيحه من مكان وتنقله إلى أخر.
لكن حتمية السلام والاستقرار تحتم على العراقيين أن يخلقوا حالة توازن في سياستهم الإقليمية اتجاه جميع دول الجوار وأن تكون نظرتهم نظرة متكاملة في علاقاتهم مع دول الجوار.لكن هذا لا ينسيهم المطالبة بحقوقهم.

فمن حق الشعب العراقي على السعودية مطالبتها بالتعويض عما ارتكبه بعض السعوديبن من جرائم ارهابية على مدى السنوات الماضية .

كذلك مطالبتها باطلاق سراح عدد من الحجاج العراقيين المحتجزين في السجون السعودية دون محاكمة.

ويتعين على الحكومة السعودية كسب ود الشعب العراقي بعد تاريخ مرير مارسته منابر الجمعة وخطباء المساجد الذين لازالوا حتى الآن ينعتون غالبية الشعب العراقي بالكفر و الهرطقة. وهي بالقطع واليقين ممارسات فردية لكن بمقدور الحكومة السعودية لجمها بنشر ثقافة الأخوة والتضامن بين ابناء الإسلام كافة ومعاقبة مرتكبيها مهمات كانت سمته وعنوانه.
لقد آن الأوان للحكومة السعودية أن تغلق صفحة العداء التاريخي مع الشيعة عموما ومع شيعة العراق خصوصا والبدئ بصفحة جديدة مع العراق كله شعبا وحكومة.

إذا كانت الرياض تسعى إلى التأثير على سياسات العراق في الوقت الذي تؤكد فيه بغداد أنها تقف على الحياد تجاه الكثير من الملفات فمن الصعب القول أنها ستكون من الاعبين الأساسيين في العراق، مما يتحتم عليها إعادة النظر في علاقاتها مع إيران لآنها شأءت أم أبت فإن العلاقة وطيدة بين إيران والعراق وإذا استطاعت أن تؤثر على بعض الأطراف العراقية فهذا لا يعني أنها قادرة على جر العراق إلى ما لايريد.

تثار الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء التحرك العراقي لأنه جاء في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي تضييق الخناق على إيران وسد كل المنافذ التي يمكن أن تتنفس من خلالها إيران لكسر الحصار عليها مما يتعين على الرياض أن لا تستغل الظروف التي يمر بها العراق من أجل الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه إيران.

صحيفة رأي اليوم