سعيد السريحي ..

لكي نتمثل معاناة العمال الذين تعطل بعض الشركات تسليمهم حقوقهم فإن علينا أن نعرف ما هي الإجراءات التي ينبغي على العمال اتباعها بعد أن ينتهي صبرهم ويبلغ اليأس بهم مبلغه، فبعد فشل كل محاولاتهم فإن عليهم أن يتقدموا بالشكوى إلى وزارة العمل التي تطلب منهم الاستمرار في عملهم في الوقت الذي تقوم فيه باستدعاء صاحب العمل ومراجعة كشوفات الشركة وحسابات الرواتب من أجل التحقق من صحة دعوى العمال، فإذا تبين لوزارة العمل صدقهم حولتهم إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية حيث يتم تبني دعوة العمال ومقاضاة صاحب العمل واستصدار حكم يلزمه بتسليم العمال حقوقهم فإذا ما رفض تنفيذ ذلك الحكم تم تحويله إلى محكمة التنفيذ التي تمهله شهرا ثم تبدأ بعد ذلك إجراءاتها المتمثلة في توقيف الخدمات عنه حتى ينفذ الحكم ويسلم عماله حقوقهم.

لنا أن نتخيل معاناة هؤلاء العمال والشهر يمر عليهم تلو الشهر وهم يتابعون تلك الإجراءات لا يعرفون كيف يوفرون لأنفسهم طعام يومهم ولا يعرفون ماذا يقولون لأسرهم التي غادروها على أمل أن يوفروا لهم حياة كريمة بما يحولونه لهم في آخر كل شهر.

علينا أن نتصور معاناة أولئك العمال ومكتب العمل يلزمهم بعدم التوقف عن العمل كي لا تتعطل المشاريع وكأنهم مجرد آلات مثلهم مثل خلاطات الأسمنت ومقصات الحديد ودكاكات الأرض.

علينا أن نتصور تلك المعاناة في بلد يردد ليل نهار الحديث النبوي (اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) ثم لا تتحرك فيه الجهات المسؤولة عن العمال كي تجد من الضوابط والأنظمة ما يكفل للعمال حقوقهم دون أن يكبدهم عناء تلك الإجراءات البيروقراطية، كما أن على الجهات المسؤولة أن تدرك ما يسببه تأخير تسليم المستخلصات المالية من مشاكل يكون أول ضحاياها أولئك العمال الغلابى.

صحيفة عكاظ