إبراهيم محمد باداود ..

مَن يتابع أخبار وزارة الإسكان، وما تطلقه بين آونةٍ وأخرى من مبادرات، يشعرُ بحجم الجهد، والتركيز الذي تسعى إليه القيادة الرشيدة على تلمُّس احتياجات المواطنين، وتوفير سبل الرفاهية، والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن، وفي مقدمتها تسهيل امتلاكهم مسكنًا مناسبًا، والذي يُعدُّ بالنسبة لكثير من الناس حلمًا كبيرًا، يعانون من أجله، ويبذلون الغالي والنفيس لتحقيقه.

وقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن تولي هذا الأمر كلَّ الاهتمام، وسعت إلى أن تُحقِّق هذا الحلم للعديد من فئات المجتمع، فقامت في عام 1432هـ بتأسيس وزارة متخصِّصة بهذا الشأن، أطلقت عليها وزارة الإسكان، وهي الوزارة التي تُعنى بممارسة جميع المهامِّ والاختصاصات المتعلِّقة بالإسكان، والمسؤوليَّة المباشرة بكلِّ ما يتعلَّق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وقد تعاقب على تلك الوزارة حتَّى الآن ثلاثة وزراء، وكان مستهدف الوزارة بناء نصف مليون وحدة سكنيَّة.

بالأمس أعلن وزير الإسكان أن قطاع الإسكان سيشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة عدَّة أمور، بينها طرح أدوات تمويليَّة تدعم الأفراد للسكن، وتتضمَّن الصكوك التي تساعد في تطوير السوق، مشيرًا إلى أن الاستثمار في السوق العقاريَّة يتطلَّب 150 مليار ريال خلال الخمس سنوات، كما أعلن -على هامش المؤتمر الدولي لهيئة السوق الماليَّة والبنك الدولي- عن إطلاق شركة سعوديَّة لإعادة التمويل العقاريّ مملوكة لصندوق الاستثمارات العامَّة بقيمة 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، ومثل هذه المبادرات تُضاف إلى ما سبق أن أُعلن منذ سنوات عن رصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنيَّة، كما تمَّ تخصيص 20 مليارًا لتطوير البُنى التحتيَّة في المخططات السكنيَّة، وتمَّ العمل على استقطاع الأراضي من أجل توفير المنح وتطويرها لتكون مؤهلة للسكن، كما قامت بإعلان نظام رسوم الأراضي البيضاء واللائحة التنفيذيَّة الخاصة به، وكل ذلك ألقى بظلاله على سوق العقار، ولكن يبقى السؤال: متَى سيتملَّك المواطنُ مسكنًا؟.

كلّ ما سبق يُؤكِّد وجود العزيمة والرغبة الصادقة من أصحاب القرار، والمسؤولين في الوزارة، لحلِّ هذه المشكلة الأزليَّة، ولكن ما يُلاحظ فيما يُعلَن من وزارة الإسكان -منذ تأسيسها قبل ست سنوات- هو وجود مبادرات، وبرامج، وشركات، وأنظمة مختلفة ومتنوِّعة، ولكن دون نتائج ملموسة، تتمثَّل في بيان نسبة مَن استطاعوا تملُّك مساكن مقابل كل تلك الجهود، أيّ أنَّ نتيجة وأثر كلِّ ما سبق لا يزال محدودًا، وغير واضح، وفترة 6 سنوات كفيلة بأن تُظهر ولو جزءًا من تلك الجهود، وهو أمر يجب إعادة النظر فيه، ومراعاته.

صحيفة المدينة