محمد أحمد مشاط ..
كتبت هنا في الأول من ديسمبر الماضي في مقال بعنوان: (من الممكن ستون دولاراً) حول إمكانية ارتفاع سعر برميل النفط، بعد اتفاق منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) بتخفيض إنتاجها بمعدل مقداره مليون ومئتا ألف برميل يومياً، مع التزام روسيا بتخفيض إنتاجها بمعدل قدره ثلاث مئة ألف برميل يومياً.

وكما ذكرنا من قبل في المقال: «ولو تم تطبيق هذا الاتفاق بإخلاص، وبعدم تجاوزات من الدول المتعهدة بالتخفيض، أو باستغلال الدول الأخرى الفرصة لزيادة إنتاجها وإغراق السوق؛ لو تم ذلك فمن المتوقع أن يتعافى سعر برميل النفط تدريجياً ويبدأ رحلة الصعود في العام القادم إلى سعر قدره ستون دولاراً».

لقد كان من المتوقع أن يقترب سعر البرميل من ستين دولاراً في الربع الأول من هذه السنة (٢٠١٧م)، وها نحن على مشارف انتهاء الربع الأول؛ إلا أن السعر ظل يتراوح حول منتصف الخمسين دولاراً صعوداً ونزولاً. فما السبب الذي منع السعر من التجاوز إلى الستين دولاراً وما فوق؟.

من الممكن القول بأن السبب في عدم ارتفاع السعر يرجع إلى الأسباب التي حذرنا منها في المقال السابق والتي اشترطنا فيها عدة عوامل أساسية لكي يحقق الاتفاق ما كان يطمح إليه المتفقون في منظمة (أوبك) وفي خارجها. فالإخلاص في تطبيق التخفيض في معدل الطاقة الإنتاجية دون تجاوزات هو عامل أساسي لتقليص الفائض في السوق ما يدفع المستهلكين عند النقص إلى الاتجاه إلى البراميل المنتجة حديثاً. بمعنى أنه بمرور الزمن سوف ينخفض الفائض في السوق ويرتفع إثر ذلك السعر حسب معادلة العرض والطلب. كما أن الاتجاه لبعض المنتجين الصغار إلى زيادة الإنتاج استغلالاً لفرصة التزام الباقين بالتخفيض وتحسيناً لأوضاعهم، سوف يسبب مزيداً من المعاناة لكل المنتجين - وهم ضمنهم - بسبب إغراق السوق، ما يزيد من فائض الإمدادات في الأسواق فلا يتعافى سعر البرميل ولا يرتفع. كما أن روسيا ما تزال تنتج بمعدل (١١.١) مليون برميل يومياً ولا يعرف متى ستطبق ما وعدت به من تخفيض (٣٠٠) ألف برميل يومياً من الإنتاج.

لذا فليس من الغريب ألاّ يرتفع السعر كما كان متوقعاً له، وخصوصاً أن الاقتصاد العالمي ما يزال يعاني من الضعف ولا ينتظر أن يتعافى في المستقبل القريب.

صحيفة المدينة