إبراهيم محمد باداود ..
من تعريفات (التعويض) بأنه ما يعطى للمرء مقابل ضرر لحق به أو أنه جبر الضرر الذي لحق بالمصاب، كما عرفت بعض القوانين التعويض بأنه كل خطأ سبَّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فالتعويض جزء من المسؤولية وهو مرتبط بالضرر الذي يقع، والحكم بالتعويض هو حكم بإعادة المضرور إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر ما أمكن، وهناك العديد من الأمور القانونية والقضائية المرتبطة بالتعويض كما أن هناك من يستبدل هذا المصطلح بمصطلح آخر هو الضمان.

مؤخراً أعلنت جهتان حكوميتان لوائح جديدة بشأن التعويضات المقدمة للمستفيدين من خدمات بعض الجهات المقدمة للخدمة ، فقد قررت هيئة الطيران المدني إلزام كافة الناقلين الجويين بتقديم تعويض للمسافر قيمته 100%من قيمة التذكرة في حال رفض الناقل الجوي إركاب المسافر نتيجة عدم توافر مقاعد بديلة ، كما ألزمت اللائحة الجديدة الناقل الجوي بتقديم المرطبات والمشروبات للعملاء وكذلك الوجبات الملائمة وفي حال تجاوُز مدة التأخير 6 ساعات فيتم تعويض الراكب بسكن فندق ومواصلات من وإلى المطار وتنطبق اللائحة على كافة الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواء كان الناقل الجوي وطنياً أم أجنبياً ، كما تضمنت اللائحة تعويضات أخرى بشأن الرحلات الداخلية .

من جانبها قررت هيئة تنظيم الكهرباء الزام مقدم الخدمة ( شركة الكهرباء ) بتعويض المشترك في حال انقطاع التيار الكهربائي عنه 4 مرات في العام الواحد وقد تضمنت التعويضات دفع 200 ريال لمن قطعت عنه الخدمة 4 مرات خلال العام و 75 ريالاً لمن قطعت عنه الخدمة 24 ساعة و 75 ريالاً لكل 21 ساعة بعد انقضاء 24 ساعة دون إعادة التيار، وبالرغم من أن تطبيق اللائحة الجديدة لهذه التعويضات سيبدأ من مطلع العام المقبل 2018م إلا أن الأمر سبب إحراجاً للجهات المقدمة للخدمة وخصوصا في المناطق صعبة التضاريس كمنطقة عسير والتي يستغرق معالجة الأعطال الكهربائية فيها وقتاً طويلاً مما يلزم الشركة بتعويضات كبيرة للمتضررين خصوصاً في مواسم الأمطار الغزيرة.

الهدف من التعويضات هو تحسين الخدمات وضمان حقوق كل من المستفيد وكذلك مقدم الخدمة ولذلك عمدت الجهات المشرعة والتنظيمية وضع لوائح تعويض تحكم العلاقة بين المستفيد وبين الجهات المقدمة للخدمة وهو أمر إيجابي خصوصاً إن كانت تلك التعويضات منصفة لكلا الطرفين ، ولكن المشكلة تقع عندما تكون هذه الجهات هي نفسها من يقدم الخدمة ومن يضع اللائحة ومن يحكم بالتعويض للمتضرر ومن ينظر في الاستئناف ومن ينفذ الحكم فتكون تلك الجهات هي الخصم والحكم في نفس الوقت وتصبح لوائح التعويض تلك عبارة عن حبر على ورق .
 
صحيفة المدينة