عبد الله ناصر الفوزان ..

المعروف عن السوق الموازية في مختلف الدول أنها أكثر قيوداً وأقل مزايا من السوق الرئيسية، ولذلك فهي في الغالب للشركات المتعثرة التي توالت خسائرها وتآكلت حقوق المساهمين فيها، والغرض حفزها على إعادة تأهيل نفسها والتغلب على مشاكلها كي تعود بعد ذلك للسوق الرئيسية، ولهذا تكون شركات السوق الموازية أقل إقبالاً وأقل سيولة.

لذلك فقد فاجأتني هيئة سوق المال بسوق موازية ليست فقط مختلفة بل معاكسة.. يعني أكثر مزايا.. وليست أكثر قيوداً، وأول تلك المزايا أن الهيئة أعطتها نسبة تذبذب ضعف نسبة تذبذب شركات السوق الرئيسية أي 20%، والمزية الثانية صغر حجمها، وهاتان المزيتان تجعلان تلك السوق هدفاً وميداناً مفضلاً للمضاربين.

أما المزية الثالثة -وهي الأهم- فهي اسم السوق، فقد أطلقت الهيئة عليها اسم (نمو) وكأنها -أي الهيئة- بهذا الاسم تريد أن تقول للمتداولين إن شركات هذه السوق أكثر نمواً من السوق الرئيسية، أي أكثر نمواً في الأرباح وفي حقوق المساهمين وأسرع توسعاً في النشاط وفي الحجم.. يعني كأنها تريد أن تقول للمتداولين هذه أفضل لكم من شركات السوق الرئيسية فاحرصوا على شراء أسهمها.. يعني بصراحة الهيئة (مثل الحكم المخاوز) وإلا كيف تعطي هذا الانطباع عنها بهذا الاسم الموحي.

وبالنسبة للقيود فلم ألاحظ أي قيود إضافية عدا تلك الشروط الخاصة بمن يجوز لهم التداول فيها، ولكن قد ينظر البعض لتلك الشروط على أنها مزية لأنها جعلتها من بضائع الكبار.

جميل إيجاد أسلوب يشجع الشركات الصغيرة الناجحة ويوفر لها السيولة اللازمة، لكن يفترض أن يكون ذلك في سوق موازية مثل كل أسواق الدنيا

جريدة الرياض