هاني الفردان

البحرين مقبلة على مرحلة جديدة ولو على الصعيد المالي والاقتصادي، وقد دخلنا فعلاً السنوات "العجاف" التي لا يرى لنهايتها بداية بعد.

الشارع البحريني من مواطن ومقيم مدرك خطورة وصعوبة الوضع، متفهم لما يجري حوله، ولكن غير قادر على تصديق ما يكرره المسئولون في البلاد من أن "المواطن لن يتأثر بإجراءات التقشف"!

لو عددنا تلك الإجراءات التقشفية التي أدخلتها الحكومة حيز التنفيذ الفعلي خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، لأدركنا أن المواطن كان الضحية في كل إجراء تم تمريره، حتى مع تكرار تلك العبارة، فكل شيء سيعود عليه وسيتحمله سواء كان إجراء تقشفياً مباشر أو غير مباشر.

أخر تلك الإجراءات المرتقبة والمتوقعة هي فرض دينارين كرسوم جدية لزيارة المستشفيات والمراكز الصحية ضمن مشروع قانون التأمين الصحي.

رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أكد أن مشروع قانون الضمان الصحّي والذي أحالته الحكومة للنواب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يتضمن فرض رسوم على المواطنين.

من بين تلك الرسوم رسوم تسمّى "رسوم الجديّة" تتراوح بين دينار إلى دينارين، إضافة إلى رسوم على الأجهزة، والأدوية، مع وجود 7 مواد من القانون جميعها تتضمن فرض رسوم على المواطنين، وبعد كل ذلك سيقال إن خدمة العلاج بـ"المجان"! '

ما هو ثابت ومؤكد، أن البحرين تواجه تحديات مالية صعبة بعد هبوط سعر النفط، حتى أن وزير المالية تحدّث في 10 مارس/ آذار 2015 (ربما لأول مرة) عن تأثيرات انخفاض أسعار النفط، مؤكّداً أن "الإنفاق على أساس 60 دولاراً يعني أن كثيراً من المشاريع ستتوقف، وستغطي الحكومة الرواتب مع زيادة قليلة (...)". '
الثابت والمؤكد أيضاً، أنه منذ منتصف 2014، لم يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 55 دولاراً. '

المؤكد والثابت أيضاً، وما لا تتحدث عنه الحكومة وتلتزم الصمت بشأنه، هو أن هبوط السعر إلى ما دون 50 دولاراً يُحدث فجوةً هائلةً، وعجزاً كبيراً في الموازنة، خصوصاً أن الموازنة العامة تعتمد بنسبة 90 في المئة على الإيرادات النفطية.

ومع كل ذلك، يجب على الحكومة تحمل المسئولية الحقيقية الكاملة، لا رميها على كاهل المواطن البسيط، الذي لا حول له ولا قوة، وعلى الدولة أن تبحث عن مصادر دخل جديدة، فإثراء خزينتها يجب ألا يكون من جيب المواطن.