هاني الفردان

رواتب أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وامتيازاتهم سواء كان ذلك من تقاعد أو حوافز أو جوازات سفر خاصة وغيرها من المعاملات الخاصة، هي محل جدل ونقاش بين الناس بشكل عام، ومنذ سنوات، حتى قبل زيادتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. (14 مارس/ آذار 2016) شكّل يوماً صادماً ليس لشعب البحرين فقط بل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، بعد أن تقدّم النائب عيسى الكوهجي باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ووفقاً للاقتراح فإن مكافأة أعضاء مجلسي الشورى والنواب ستقلل من 2000 إلى 100 دينار فقط!

قبل أيام أيضاً طالب النائب عيسى الكوهجي بضرورة الإسراع في البت في المقترح بقانون الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب في شهر مايو الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

نعلم ويعلم النائب وعموم شعب البحرين بأن مقترح تقليص رواتب النواب أو مراجعة تقاعدهم لا يصدقها حتى العاقل، والناقم، بل أكثر المتفائلين وأقل المتشائمين لا يصدّق جديته، أو حتى النظر فيه.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بدأ أعضاء مجلسي الشورى والنواب بتقاضي مكافآت شهرية تتجاوز الـ 4750 ديناراً شهرياً (قرابة 18 ألف دولار أميركي)، لتكون بذلك واحدة من أعلى أجور البرلمانيين حول العالم قياساً بالموارد المالية للدولة، وذلك بعد حصول أعضاء الغرفتين المنتخبة والمعينة في المجلس الوطني على علاوات وامتيازات مالية جديدة، فيما تساوت كل المزايا التي يحصل عليها رئيسا المجلسين مع الوزراء.

وفضلاً عن ذلك، فإن مجموع المكافأة الشهرية للبرلمانيين أصبحت تقترب من رواتب الوزراء، بالإضافة إلى أنها تشكل نحو عشرة أضعاف متوسط أجور الموظف البحريني، وهي نسبة تعتبر الأعلى في دول العالم خصوصاً الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا وفرنسا والسويد وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال.

التذمر الشعبي أمرٌ لا ينكره النواب أنفسهم، في ظل ضعف الأداء وكذلك المبالغة في المكافآت والامتيازات التي يحصل عليها أعضاء المجلسين، في قبال عجز هؤلاء عن تحقيق أي زيادة مالية للمواطنين علاوةً على أدائهم الباهت وغير المقنع، حتى بشأن وقف المس بمكتسبات الناس.