آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
هاني الفردان
عن الكاتب :
كاتب وصحفي بحريني

فشل تجربة الفيحاني

 

هاني الفردان

أدق توصيف، وأوضح معنى، وأكثره تجلياً للحقيقة كلمة "أزاح" أو استبعاد، وذلك بشأن المرسوم رقم (62) بتعيين سعيد محمد الفيحاني سفيراً في الديوان العام لوزارة الخارجية.

البعض "بارك" له التعيين على أنه "مكافأة"، فيما الواقع يقول عكس ذلك، فما حدث استبعاد من الموقع الحقوقي الذي أثبتت تجربة ستة أشهر فقط "فشلها" وعدم سلامتها، فليس كل من قال أنا مؤهل وأستحق، يستحق ذلك، وليس كل من روج لنفسه، يمكن أن يفتح الباب له!

في أبريل 2017 صدر قرار تعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبموجب ذلك القرار أصبح الفيحاني عضواً متفرغاً في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي 23 أبريل أيضاً "زكي" ليكون رئيساً للمؤسسة التي كانت مربكة، متخبطة، وضائعة بعد فشلها في نيل الاعتمادية الدولية.

المرسوم الأخير، لم يكن تكريماً بل "أزاح" الفيحاني عن رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعاده لموقعه السابق بوزارة الخارجية سفيرا في الديوان العام بالوزارة، وهو منصب شغله لسنوات منذ 2005 وحتى 2011.

في 8 أغسطس 2011، عين الفيحاني وكيلاً لحقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان، التي هي الأخرى كانت "فاشلة"، وليست ذات جدوى فسرعان ما تمت "فركشتها". في سبتمبر 2012 قدم الفيحاني استقالته من منصبه كوكيل لحقوق الإنسان، كإجراء إلزامي لترشحه لمنصب عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وأصبح نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف بعد ذلك.

في تغريدة له، قال الفيحاني إنه غادر المؤسسة بعد "ترتيب أوراقها"، فالكل يعلم أن المؤسسة منذ أن تم إنشاؤها وهي "متخربطه الأوراق"، ونعتقد أن الفيحاني "زاد من ذلك"، كونه قدم نفسه على أنه المخلص، فيما لم يستطع تثبيت دعائم وجودة أكثر من ستة أشهر في المؤسسة!

كان واضحاً خلط الفيحاني بين العمل الدبلوماسي والحقوقي، فلذلك خلط بين الحقوق والسياسة، وأقحم المؤسسة في دهاليز خطيرة، وبتصريحات وبيانات ما كان أن تصدرها مؤسسة حقوقية تدعي الاستقلالية والحيادية والمهنية، وتسعى إلى الاعتمادية الدولية.

نعم، كانت التجربة "فاشلة"، فلذلك لم تدم سوى ستة أشهر، فيما الخيارات الموجودة لتحل محل الفيحاني أيضاً ستكون بذات المعنى إن لم تكن أسوأ من سابقتها.

إن أريد للمؤسسة أن تنجح في عملها، وأن تحقق أهدافها الحقيقية، ففكروا برئيس جديد من خارج الصندوق الحالي، الذي فقد قبوله لدى عامة الناس، وأصبح من فيه أدوات يتم تحريكها، ولا تتمتع بأي استقلالية أو مهنية.

أضيف بتاريخ :2017/11/01

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد