هاني الفردان

لم أستغرب كثيراً رفض مجلس النواب في جلسته الماضية مقترح مستعجل لإنهاء معاناة طلاب بحرينيين من خريجي الطب من الجامعات الصينية.

لستُ مستغربا، وقوف نواب أمام حالة إنسانية، وحالة اجتماعية، وذات أبعاد اقتصادية، كون هؤلاء أصبحوا عاطلين عن العمل وشهاداتهم بلا قيمة.

لستُ مستغربا ما حدث، حتى قالت صحيفة محلية إن "نواب كتلة الأصالة ومناصري مواقف وزارة التربية والتعليم تحت قبة البرلمان اجهضوا اقتراحاً برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن معادلة المؤهلات الدراسية للطلبة الحاصلين على منح للدراسة في الجامعات الصينية، وقرر المجلس رفض الاقتراح". هم ذاتهم، من دعم سياسة الحكومة في استمرار توظيف وعمل المدرسين الأجانب في وزارة التربية والتعليم، على رغم أن نائباً قدّم طلبات 376 لمعلمين بحرينيين عاطلين في 35 تخصصاً أكاديمياً، لازالوا ينتظرون حقّهم الطبيعي والدستوري في الحصول على وظيفة لائقة.

في ذلك الوقت لم نستغرب أبداً كل المبررات التي ساقها وزير التربية والتعليم بشأن عدم الاعتماد على توظيف البحرينيين من الخريجين في سلك التعليم، ومن بين تلك المبررات أنه ليس كل من حمل مؤهلاً جامعياً يستطيع أن يكون معلّماً، ولكن بالمقابل، يمكن لكل متطوّع يحمل الثانوية العامة أن يكون معلماً بحسب "معايير" الجهات الرسمية لتقييم المؤهلين للسلك التعليمي في البحرين!

ولم نستغرب في هذا الوقت أيضاً مبررات رفض إنهاء معاناة خريجين بحرينيين، "فإذا عرف السبب بطل العجب" كما يقال.

الحقيقة أن وزارة التربية والتعليم تسيطر عليها تكتلات وجمعيات تحمل حساً طائفياً، لا يهمها المصلحة الوطنية، بل جل همِّها كيف تحقق أجنداتها الخاصة، والاستفادة من الأوضاع الحالية وتحقيق المكاسب المادية المؤقتة.

وهذه التكتلات نجدها في كل مكان، تحمل ذات الأفكار والتوجهات، تقف ضد أي حل ينهي معاناة مواطنين فقط لأنهم يختلفون معهم في توجهاتهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم وحتى آرائهم.
القضايا الكثيرة العالقة في هذا البلد، أغلبها يعود إلى الأوضاع المعيشية والخدماتية قبل أن تكون سياسية، وكلما تعقدت المشكلات الإسكانية، والبطالة والتمييز والتوظيف، ارتفعت حدة الاحتقان في الوضع، وزاد الوضع السياسي سوءاً، ليجر وراءه احتقاناً أمنياً لا يمكن صدّه أو تحاشيه.

الحقيقة تكمن هناك، ليست مسألة كفاءات، ولا نقص تخصصات، ولا جلب خبراء ولا شهادات أو جامعات ومعادلات، بل هي مسألة "انتماءات" وتبعات لواقع سياسي محتقن رسخته سياسة "الإقصاء والتمييز" التي ستجر البلاد إلى المزيد من التأزيم والاحتقان.

لصالح مدونة "صوت المنامة"