هاني الفردان

من بين الأسباب التي أوردتها وزارة الخارجية بشأن إيقاف صحيفة "الوسط" هو نشر مقاطع الفيديو على موقعها الإلكتروني، وطلب وزارة شئون الإعلام ومجلسي الشورى (في ذلك الوقت) من الصحيفة التوقف عن ذلك بذريعة مخالفة المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر!

وزارة الخارجية أخذت السبب و"لصقته" في ردها على منظمة العفو الدولية لزيادة عدد الأسباب التي يمكن من خلالها تبرير وقف الصحيفة بقرار إداري وبلا مدة محددة تحت عنوان "حتى إشعار آخر"!. لا أعلم، كم من المسئولين قرءوا قانون الصحافة، وكم منهم ألم بما فيه، فلو كان ذلك لما قالوا إن القانون منع نشر مقاطع الفيديو على الصحف، ولما نقلت وزارة الخارجية السبب بلا تدبر وتأمل وتمعن في ذلك.

هل صحيح خالفت صحيفة "الوسط" القانون كما قالت وزارة الخارجية واعتبرته سبباً لوقف الصحيفة، وذلك بعد توجيهها في يناير 2016 لوقف بث وعرض مقاطع الفيديو الإخبارية على الموقع الإلكتروني، لمخالفتها القانون.

"الوسط" منذ أن تأسست "تقريباً" وحتى إيقافها كانت تعمل تحت المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والذي قيل إنه "لم يشمل ترخيصها نشاط بث وعرض مقاطع الفيديو الإخبارية"!

بحسب قراءتنا للقانون فإن (المادة 3 المعنية بالتعريفات) عرفت المطبوعات على أنها "الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو مما هو قابل للثبوت على دعامة، أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة، أو إلكترونية، أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول".

كما عرفت "دار النشر" بأنها "المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها"..

وعرفت "دار التوزيع" بأنها "المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها".

وبالتالي فإن ترخيص صحيفة "الوسط"، هي "شركة دار الوسط للنشر والتوزيع"، أي أنها معنية بشكل مباشر بنشر وتوزيع المطبوعات التي تشمل بحسب التعريف السابق المواد "المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير".

فأين خالفت "الوسط" القانون في ذلك؟ وما هو النص الذي خالفته؟ مع ملاحظة بسيطة جداً، وهي أنه بعد مدة سمح للصحف بنشر مقاطع الفيديو بقرار إداري فقط، دون أن يحدث أي تعديل على القانون الذي لازال سارياً حتى الآن؟

لصالح مدونة "صوت المنامة"