هاني الفردان

ملفُّ "التقاعد" في البحرين، هو شغل الناس الشاغل، وهو الحديث الذي لا يخلو مجلسٌ منه، والمستقبل الذي يتلو سنوات العمل، وتأمين الحياة، وكل تلك الأموال المستقطعة، والتي قد تضيع في وهلة، مع إقرار أي نظام جديد للتقاعد.

المُواطنُ البسيطُ يتلقى بين الحين والآخر طعناتٍ من كل حدَبٍ وصوب، بدءاً باللحوم، ومن ثم البنزين، والكهرباء والماء، ووصولاً لفرض الضرائب، والتلميح حاليّاً بالتقاعد وبحجج "التدرج".

ملف من أسوأ ملفات الفساد في البحرين، وهو ملف صناديق التقاعد والتأمينات سابقاً وحالياً "التأمين الاجتماعي"، والذي ضجَّت أوراق الصحف بشأنه طوال سنوات طويلة، وشُكلت على إثر ذلك لجان تحقيق برلمانية وغيرها.

نشر يوم أمس الثلاثاء ما خلص له تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن "الصناديق التقاعدية"، إلى وجود ضعفٍ في الأداء الاستثماري لأموال الصناديق التقاعدية وتراجع العائد من أصول الاستثمار البالغة 3.2 مليار دينار من 3.1% في العام 2014 إلى 2.5 في العام 2015.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الأرصدة النقدية وودائع البنوك تشكل نسبة كبيرة من مجموع الأصول المستثمرة، حيث تبلغ في حدود مليار دينار، ويشكل العائد منها نسبة متدنية جدا، حيث بلغ في حدود 1% وبالمثل فإن العائد على الاستثمارات العقارية يعد متواضعا أيضا، حيث بلغ في حدود 1%.

بحسب تقرير لجنة التحقيق فإن 45% من العقارات الاستثمارية هي أراضٍ خام غير مستغلة استثماريا، ولا تحقق عائدا استثماريا للصندوق.

عوائد الإستثمار في هيئة التأمين الإجتماعي تؤكد وجود خلل حقيقي في جهاز الإستثمار، وبالتالي فإن سبب "الإفلاس الاكتواري" كما يقال للصناديق التقاعدية في البحرين ليس المواطن الفقير ولا العامل الكادح الذي يستقطع من أجره لتأمين حياته بعد عجزه وكبر سنه، بل هو السياسات والإدارات التي تعاقبت على تلك المؤسسات.

نحتاج إلى إدارات كفؤة قادرة على استثمار أموال المتقاعدين، واستغلال تلك العقارات وتنمية تلك الصناديق، بدل الركض وراء المكافآت، وتحمل المواطنين أعباء فشل إدارة تلك الصناديق.

لصالح مدونة "صوت المنامة"