مخجل أن نصل إلى هنا!
هاني الفردان
مهما كان حجم الوضع المالي للبلاد، ومهما كانت حدة الأزمة، ومهما بلغ التقشف الحكومي مبلغه من شد الأحزمة، إلا أنه من المخجل الحديث عن وقف مخصصات فئة لا تنال أي اهتمام.
تتجه الحكومة وعبر لجنة إعادة الدعم الذي سيكون لنا حديث موسع عنها لإيقاف مخصصات الإعاقة الذهنية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
صحف محلية تحدثت أمس عن ذلك التوجه وعن مخاوف الأهالي، في ظل تجاهل تام لهذه الفئة وحرمانها من أبسط حقوقها في التعليم والعلاج، وتحمل الدولة مسئوليتها الكاملة في توفير مراكز تعليم وعلاج خاصة لهذه الفئة.
بحسب الأهالي فإن تكلفة العلاج الطبيعي وجلسات النطق واللغة، بالإضافة إلى جلسات تعديل السلوك، تتراوح بين 300 إلى 400 دينار شهريًا، أو قد تزيد على ذلك، وهو مبلغ قد يكون أكبر من راتب الأب!
هل قامت الدولة بواجبها بتوفير مدارس ومراكز مهيأة لاستيعاب هذه الفئة من الطلبة، كونهم مواطنين لهم حق العلاج والتعليم.
معيب أن يقف أهالي تلك الفئة للحديث بحرقة عن معاناتهم، ومعيب أن يصل أمر التقشف ليطال هؤلاء الذين هم في أمس الحاجة لأن تتحمل الدولة مسئوليتها اتجاههم.
نعلم أن الدولة والجهات المعنية ستخرج وتتحدث عن إنجازات قامت بها وستعدد الكثير من الأمور، إلا إنها مهما فعلت ستكون مقصرة مع هؤلاء ؛ لكونهم مواطنين لهم حق على الدولة دون النظر في دخل أسرهم، فالدولة ملزمة بعلاجهم وتعليمهم وتأهيلهم.
لذلك نرى أنه مخجل أن يطال التقشف هذه الفئة، حتى بمبررات الدولة وتقسيمهم لحالات صعبة ومتوسطة وخفيفة، ولكن كل هذه الحالات وبالأخص الإعاقات الذهنية لم تنل حقها الكامل من الرعاية، فلا تحرموها من تلك الإعانة البسيطة التي تعين ذويهم على رعايتهم.
لصالح مدونة "صوت المنامة"
أضيف بتاريخ :2018/06/25
