هاني الفردان

خرج رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عبر صحيفة محلية أمس يتحدث فيها عن الخريجين العاطلين وقال: “كثيراً ما يتردد القول بأن هناك خريجين من تخصص معين عاطلون عن العمل، وأنهم تقدموا لشغل الوظائف المعلن عنها ولم يتم اختيارهم، وهنا يكون المعيار الدرجات التي يتم تحصيلها في الامتحان التحريري”.

الزايد أكد أن ديوان الخدمة المدنية لا يلجأ للإعلان عن الشواغر التعليمية في دول عربية، إلا بعد التأكد من عدم توفر المواطن البحريني الكفوء لشغل الوظيفة!

الخريجون العاطلون جلهم من مخرجات جامعة البحرين وكلية التربية.

للرد على الزايد سيتركز الأمر في نقطتين، أولها أنه في مارس 2017 أشاد خلال استقباله رئيس جامعة البحرين رياض حمزة على الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعة باعتبارها أحد روافد المعرفة والتنمية المستدامة بالمملكة وصرحاً وطنياً ومنبراً تعليمياً يخرّج الكفاءات الوطنية المؤهلة والتي تستفيد منها المملكة (…).

فإذا كانت مخرجات جامعة البحرين كفاءات، فلماذا خريجيها ليسوا “كفوء” لشغل الوظائف التعليمية حتى باتت البحرين تستقدم مدرسين تربية رياضية من الخارج!

أما النقطة الثانية، فهي تتعلق أيضاً بـ”الكفاءات” و”القدرات”، خصوصاً عندما تحدث الزايد عن أن عدد الذين تطوعوا خلال فترة الأحداث في 2011 بلغ حوالي 4 آلاف شخص، وطوال السنوات الماضية تم تدريسهم وتدريبهم، وجميعهم “الآن موظفون مثبتون وجديرون أيضاً”.

خريجي كلية التربية من جامعة البحرين، حملة “شهادات” ودرجات علمية لم يتم توظيفهم وتأهيلهم رغم أنهم من خريجي الجامعة الوطنية التي أعتبرها الزايد “أحد روافد المعرفة والتنمية المستدامة بالمملكة وصرحاً وطنياً ومنبراً تعليمياً يخرّج الكفاءات الوطنية المؤهلة”، ولكنه وظف “متطوعين” بلا “مؤهلات” وقام بتدريسهم وتأهيلهم!

قلناها مرارنا وتكرارا، الحقيقة تكمن هناك، ليست مسألة كفاءات، ولا نقص تخصصات، ولا جلب خبراء، بل هي مسألة تبعات لواقع سياسي محتقن سيجر إلى المزيد من التأزيم والاحتقان، وبعيداً عن “مؤهلين” أو “كفوئين” أو غير ذلك، ما عليك فقط إلا أن تنظر في نوعية فئة العاطلين لتكتشف الحقيقة الكامنة.

لصالح مدونة "صوت المنامة"