خالد السليمان

  • إعادة تقييم تعرفة وشرائح الكهرباء !

    من المفيد أن تتيح شركة الكهرباء خيارات تقسيط الفواتير، فهذا يساعد البعض على إعادة تنظيم مديونيات استهلاكهم الكهربائي وتلافي قطع التيار، لكن السؤال هل فاتورة الكهرباء سلعة تشترى لمرة واحدة ينتهي دَينها بتسديد آخر قسط لها؟! طبعا لا، فاستهلاك الكهرباء مستمر وفواتيره مستمرة، وبالتالي لا أرى في التقسيط حلا جذريا لمشكلات تكلفة الاستهلاك الكهربائي بل مجرد ترحيل لها !

  • شق البطالة أكبر من الرقعة !

    تراجعت وزارة العمل مع وزيرها الجديد عن قرار سعودة 12 قطاعا بنسبة 100%، كان قد اتخذه وزيرها السابق ليصبح 70%، وفي تعليق على القرار الذي تم بطلب من رؤساء الغرف التجارية، ذُكر أن ذلك يفترض أن يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات مع فتح فرص استثمار جاذبة للسعوديين في تلك القطاعات !

  • شركات الألبان واحتلاب المستهلك!

    قررت إحدى شركات الألبان زيادة أسعارها بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وهي حجة منطقية في الأحوال العادية، لكن الحقيقة أن أي زيادة في أسعار الديزل أو تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي لم تطرأ، كما أن أسعار استيراد الأعلاف ليست مشكلة طارئة، بينما لا تعتبر تكلفة الأيدي العاملة حجة في شركة يتقاضى كبار مديريها رواتب عالية جدا، وكان الأولى بها موازنة سلم تكاليف الرواتب داخل الشركة قبل أن تحملها مستهلكي منتجاتها خارج الشركة!

  • «ماس» فواتير الكهرباء!

    كتبت العام الماضي محذراً من أن الاكتواء الحقيقي من آثار زيادة تعرفة الكهرباء سيبدأ مع دخول أشهر الصيف، حيث تلتهب عادة فاتورة الكهرباء ويقفز استهلاك معظم الناس إلى الشرائح الأعلى تكلفة !

  • «ما فيه شيء غصب» !

    إذا لم أشاهد القناة السعودية الجديدة «SBC»، فسيكون ذلك احتجاجا على إزعاج إعلاناتها التي باتت تظهر لي حتى في أحلام منامي!

  • تشمير السواعد!

    وأنا أتصفح برنامج جودة الحياة 2020 تصورت أنني أقرأ ملامح البيئة الحالمة لنمط حياة الفرد والأسرة في المجتمع المثالي، ولكنني لم أكن أقرأ رواية من وحي الخيال، بل خطة حكومية تستلزم عملاً مسؤولاً لا أفكار مؤلف لتنفيذها في إطارها الزمني المحدد!

  • المعلم شريكٌ لا أجير !

    لم أنظر للمعلم يوما على أنه موظف، فهو لا يؤدي عملا وظيفيا بقدر ما يؤدي مهمة أساسية في بناء القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع، لذلك أجده شريكا في مشروع المستقبل لا أجيرا !

  • طرق الخصخصة الوعرة !

    اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ برنامج التخصيص الذي يهدف إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد وتحسين الخدمات، وقد حددت له معايير تسهم في رفع جودة الخدمة وزيادة فرص العمل والإنتاجية في بيئة تدعمها أحدث التقنيات والابتكارات للوصول إلى مؤسسات مؤهلة لتقديم الخدمات ذات الجودة العالية !

  • ترشيد الإنفاق.. المهمة الصعبة!

    وفقا لعملية حسابية للزميل برجس البرجس فإن أعلى زيادة في أي فاتورة كهرباء سكنية بالتعرفة الجديدة لنفس كمية الاستهلاك عن العام الماضي لن تزيد على 420 ريالا!

  • الصندوق العقاري في ورطة !

    من المنتظر أن يمتثل الصندوق العقاري للحكم القضائي النهائي الذي صدر لصالح ٦٥ من المستحقين للحصول على قروضهم وفق الإجراءات السابقة للصندوق قبل صدور قرار تحويل المستفيدين على البنوك، فالمؤسسات الحكومية لا تتمرد على الأحكام القضائية !

  • الفاتورة المجمعة.. ما «تجمع» !

    طرحت فكرة فرض رسوم على العمالة الأجنبية قبل أن تفرض الضريبة المضافة، وذلك مقابل الخدمات التي توفرها الدولة لمقيميها من خلال مرافق البنية التحتية والتنموية، وكانت فكرتها مقبولة في حينها، لكنني لم أعد أجد أي مبرر لفرضها مع بدء تحصيل الضريبة المضافة، لأن الأخيرة تحقق الغاية التي هدفت لها رسوم العمالة !

  • «ساند» لا يساند !

    من أعجب مكامن الخلل في برنامج «ساند» أنه يحرم الموظف الذي يخسر وظيفته من الاستفادة من اشتراكه إذا كان يملك سجلا تجاريا، حتى ولو كان سجلا منتهي الصلاحية !