’الصندوق العقاري’ يعلن القرض المعجل الأسبوع القادم وخبراء يحذرون
أعلن صندوق التنمية العقاري الأسبوع المقبل لائحة وتفاصيل آلية القرض المعجل، وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية المدير العام لإدارة العلاقات العامة حمود العصيمي أن الصورة النهائية لم تكتمل بعد، لكنه أشار إلى أن نسبة الفائدة على القرض ستكون أقل من النسب في المصارف التجارية بكثير.
مضيفاً أن الصندوق لن يلزم المتقدمين بالقرض المعجل فهو اختياري في حالة مطابقة الشروط ورغبة المواطن في كسب الوقت بدلاً من التأخر، بحسب صحيفة "مكة"،وقد تستثني اللائحة أصحاب الرواتب الضعيفة دون 5 آلاف ريال من استحقاق القرض المعجل على اعتبار أن أدنى مبلغ شهري يجب دفعه يبلغ ألفين و777 ريالاً بدون الفائدة، وهو ما يفوق الحد الأدنى للاقتطاع من الراتب، حيث لا تسمح أنظمة مؤسسة النقد باستقطاع أكثر من ثلث الراتب.
وحذر عضو جمعية الإقتصاد السعودية، الكاتب عبد الحميد العمري، متابعيه عبر حسابه الشخصي "تويتر"،وكذلك في عدد من المقالات المتتالية التي نُشرت بجريدة الإقتصادية السعودية، المواطنين السعوديين من مغبة الوقوع فيما وصفه بـ"الطريق الخاطئ والمسدود" أمام وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
واصفًا الطريق الذي تسلكه الهيئتان بالهروب من مواجهة صلب وأساس الأزمة المتمثل باحتكار الأراضي داخل المدن والمحافظات، على حساب منعها من الانتفاع والتطوير، موضحُا في مقاله "وما أدراك القرض المُعجل ".أن تضخم أسعار الأراضي والعقارات قد وصل إلى ذروته القصوى وكذلك زيادة قدرة الاقتراض على الأفراد التي وصلت أيضا بدورها إلى ذروتها القصوى.
من جهتها حذرت وزارةُ الإسكان المواطنين الراغبين في القروض السكنية من عدم سرعة الحصول على القرض المعجّل.
وقالت الوزارة: إن عدم إسراع المستحقين للقروض والراغبين في الحصول على القرض المعجل في تقديم أوراقهم، يعرضهم لمخاطر كبيرة من ارتفاع الفوائد الربحية البنكية للبنوك التجارية، أو ارتفاع أسعار العقارات نفسها.
و بالعودة لحساب البنك العقاري الرسمي عبر تويتر، اتضح أنه حذف جملة "مخاطر رفع الأسعار"، وهو ما يكشف تبايناً واختلافاً كبيراً في التصريحات،مما أثار بلبلة، خاصة وأنها لا تزال موجودة على جرافيك الموقع الرسمي، فيما استبدلت كلمة المخاطر في البيان التحريري بالموقع بكلمة "الأرباح".
وتسبب هذا الارتباك في تدشين مغردين آلاف التغريدات، التي تحذر من فخ القرض المعجل، ووصفوا تحذيرات الوزارة بأنها "تهديد وإخافة" للدفع بهم إلى شبح الفوائد الربحية التي تمارسها البنوك.
أضيف بتاريخ :2015/10/20
