أكد المتحدث الرسمي بمحافظة البحيرة، وهدان السيد، الأحد 25 أيلول/سبتمبر، أن عدد الجثث التي تم انتشالها في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد المصرية ارتفع إلى 169.

وهدان قال في تصريحات صحفية، إنه تم انتشال 5 جثث، منها جثة لطفل عمره 3 أعوام، وأخرى لشاب من محافظة الغربية تم التعرف عليهما وتسليمهما إلى ذويهما بعد إذن النيابة، بالإضافة إلى 3 جثث لأفارقة أحدهم سوداني.

وتتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين قبالة الشواطئ المصرية بعد غرق مركب صيد كان يقل حوالي 450 مهاجرا، بحسب شهادات الناجين.
وقد تم وضع 157 ناجيا من أصل 163 قيد الحجز في مخفر الشرطة في رشيد، وغالبيتهم من المصريين، لكن بين الناجين أيضا سودانيين وصوماليين وسوريين.
وذكر علي عبد الستار، مسؤول في مدينة مطبوس، الواقعة شمال رشيد، أن من بين الناجين 10 نساء وطفلا و31 شابا.

الرئيس المصري كان قد أعلن عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد الحادث.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، السبت 24 سبتمبر/أيلول، مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس الرقابة الإدارية، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق المركب  الأخير.

ووجه السيسي بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة.

وأضاف أن السيسي طلب "قيام كافة أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية".

وتحولت مصر، منذ وقت قصير، إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين بشكل غير قانوني، مستعدين لدفع مبالغ كبيرة من أجل القيام برحلة محفوفة بالمخاطر نحو القارة الأوروبية.
ومنذ بداية ربيع 2016، تم إنقاذ مئات المهاجرين على متن مراكب متهالكة، أو تم اعتراض مثل هذه المراكب من جانب خفر السواحل المصري، حيث أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، أنها اعترضت مركبا يقل 68 مهاجرا، فيما اعترضت، الأربعاء، مركبا ثانيا يقل 294 شخصا.