أعلنت هيئة الإعلام في الأردن، أن “محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص قضية مقتل الصحافي ناهض حتر وبأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر”، موضحة أن القرار اتخذ “حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام”.

ودعت الهيئة في بيان وسائل الإعلام إلى “التقيد التام بالقرار إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية”، واستثنى البيان من قرار الحظر ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات.

ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، ثلاث تهم لقاتل حتر هي “القتل العمد مع سبق الإصرار، وجناية القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص”.

وبحسب قانون العقوبات الأردني تصل عقوبة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الإعدام شنقا.

وكان الكاتب حتر قد اغتيل صباح الأحد عندما كان يهم بدخول مبنى قصر العدل في منطقة العبدلي وسط عمان من أجل حضور جلسة محاكمته وذلك بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية، وألقي القبض على مطلق النار البالغ من العمر 49 عاما.