قررت المحكمة العليا الفلسطينية الاثنين 3 أكتوبر إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة، وذلك لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة لعدم قانونية المحاكم في القطاع.

وعقدت محكمة العدل العليا صباح الاثنين جلسة للنظر في دعوة لإجراء الانتخابات المحلية، وبعد مداولات علقت الجلسة لمدة ساعتين قبل أن تعود للإجتماع وتصدر قرارها المتعلق بإجراء الإنتخابات بالضفة وتعليقها بغزة.

من جانبها رفضت حركة حماس في قطاع غزة قرارا المحكمة واعتبرته باطلا، وأكد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري أن قرار محكمة العدل العليا بشأن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة ، هو قرار مسيس ويكرس حالة الانقسام، وأضاف: "إن هذا القرار يعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسات السياسية والقضائية في الضفة الغربية تجاه غزة"، وأشار إلى أن حركة حماس ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا القرار.

واعتبر أبو زهري ذلك دليلا على بطلان ادعاءات فتح بشأن المصالحة، وإن كل تصريحاتها بهذا الشأن هي نوع من التضليل السياسي للتغطية على مواقفها السياسية، موضحا أن دعوة فتح لمراجعة قانون الانتخابات المحلية تمثل تهربا من العملية الانتخابية القائمة ومحاولة لتعطيلها، وأن ذلك يعكس سلوكها العبثي الذي يعمل على التحكم بالعملية الانتخابية وقوانينها بما يحقق مصالح فتح الفئوية.

وأكد ابو زهري رفض حماس لما وصفه بـ" التفرد والعبث الانتخابي"، مؤكدا أنه ستكون للحركة قراراتها التي تحول دون استمرار ذلك.

وعقدت المحكمة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية، فيما وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري.
يذكر أن الحركة استنكرت في وقت سابق من الاثنين وصف المجلس الثوري لحركة فتح خلال بيانه الأخير المصالحة بأنها "جدل عبثي".