رفع محامي مصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطعن فيها ببطلان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بـ"معاملة ملك البحرين حمد بن عيسى، المعاملة المقررة للمصريين، بشأن تملك 3 ڤيلات بكامل أراضيها بخليج نعمة بجنوب سيناء بغرض الإقامة".

وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي علاء الدين خلف ونشرتها صحف مصرية أن القرار ينص على تملك عاهل البحرين لتلك الڤيلات، في حين أنه كان لابد أن يقتصر على حقه في الانتفاع بهم فقط، لأن التملك في هذه المناطق لا يكون إلا للمصريين فقط.

وأضافت الدعوى أنه من المفترض أن يتضمن القرار حق ملك البحرين في الانتفاع بتلك الڤيلات لعدد معين من السنوات، تؤول بعدها ملكيتها للدولة المصرية، وإلا أصبح القرار منعدم ومخالف للدستور.

وأكد مقيم الدعوى على أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لنصوص الدستور الخاصة برعاية أراضي الوطن وعدم التنازل عن أي جزء منه وقد أقسم "السيسي" بالحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.