تبنّى مجلس المدراء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" المكوّن من 58 دولة قراراً قدمته دولة فلسطين، ينفي أي علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهودية بمدينة القدس المحتلة.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح القرار الفلسطيني حيث صوتت 24 دولة مقابل 6 دول فقط عارضته، بينما امتنعت 26 دولة عن التصويت وتغيّب ممثلي دولتين.

ولم تدعم أي دولة أوروبية القرار الفلسطيني حيث انتقلت فرنسا والسويد وسلوفينا إضافة لدول والهند والأرجنتين وتوغو، من موقف المؤيد إلى الممتنع عن التصويت، فيما تغيب ممثلي جمهوريتي تركمنستان وصربيا.

وصوت لصالح القرار الفلسطيني كل من البرازيل، الصين، مصر، جنوب افريقيا ، بنغلادش، فيتنام، روسيا، إيران، لبنان، ماليزيا، المغرب، ماوريتسيوس ، المكسيك ، موزنبيق ، نيكاراغوا ، نيجيريا، عمان، باكستان، قطر ، جمهورية الدومينيكان، السنغال، السودان. وعارض القرار كلّ من الولايات المتحدة ، بريطانيا ، لاتفيا، هولندا، استونيا، ألمانيا.

وسارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإدانة القرار بشدّة، قائلاً إن "اليونسكو اتخذت قراراً غريباً آخر يقول إن لا علاقة للشعب الإسرائيلي بجبل الهيكل وحائط المبكى".

وأضاف نتنياهو "القول إن لا علاقة للشعب الإسرائيلي بجبل الهيكل وحائط المبكى هو كالقول إن لا علاقة للصين بسور الصين ولا علاقة لمصر بالأهرامات. بهذا القرار السخيف فقدت اليونسكو شرعيتها القليلة التي كانت باقية لها".

أما رئيس الاحتلال الإسرائيلي روؤفين ريفلين، قال إنّه "ما من جهة في العالم يمكنها أن تنكر العلاقة التاريخية والدينية بين الشعب اليهودي والأماكن المقدسة له في القدس" ، معتبراً أن "أي جهة ستفعل ذلك ستقوم بتحقير نفسها".

كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي أنّ جهود الدبلوماسيين الإسرائيليين غيّرت بشكلٍ ملحوظٍ أصوات الدول الأوروبية، وأدّت إلى امتناع كل من فرنسا والسويد وسلوفينيا والأرجنتين وتوغو عن التصويت.

وفي هذا السياق ذاته، قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف كرمل شاما هكوهين إن مشروع القرار الفلسطيني هو مشروع قرار باطل وينطوي على التحريض.

واعتبر أنّ "إسرائيل والشعب اليهودي ليسا بحاجة إلى مصادقة اليونيسكو أو أي دولة في العالم على علاقاتهم المميّزة مع الأماكن المقدسة في القدس وخاصة جبل الهيكل وحائط المبكى".

صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قالت إنه "في الوقت الذي يُتوقّع فيه أن تصوّت اليونيسكو على اقتراح فلسطيني بقطع العلاقة اليهودية بالقدس وجيل الهيكل، وفي الوقت الذي تبذل فيه إسرائيل جهداً كبيراً على مدى الأسابيع الماضية إزاء الدول الأعضاء لتعطيل الأغلبية الفلسطينية، توجّهت إسرائيل وللمرة الأولى إلى الفاتيكان على الرّغم من أنه ليس لسفيرها في اليونيسكو الحق بالتصويت، لكنّه يشارك في التحركات الجارية في الكواليس".

 ووفقاً للصحيفة، فإن إسرائيل تحاول ربط الفاتيكان في العمليّة على اعتبار أن الفلسطينيين يعملون على فصل ليس فقط الشعب اليهودي عن "جبل الهيكل" والقدس، إنما قطع العلاقة المسيحية أيضاً بها.

ولفتت المنظمة إلى أن مصادر التحالف السعودي في البداية نفت مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أعلنت قوات التحالف، في اليوم التالي، أنها ستحقق في الحادث بدعم من الولايات المتحدة. ذكرت "بي بي سي" طلب المملكة المتحدة أن تشارك أيضا في التحقيق. مع ذلك، لم تكن تحقيقات التحالف السابقة حيادية أو شفافة، ولم تُنفذ ملاحقات قضائية علنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يُنصف الضحايا.

وتابعت المنظمة قولها: "في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وجّه العاهل السعودي الملك سلمان "مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية" للتنسيق مع التحالف والحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتسهيل نقل ضحايا غارة 8 أكتوبر/تشرين الأول من اليمن إلى خارج البلاد لتلقي العلاج. لم يرفع المرسوم الملكي الحظر الشامل على الرحلات الجوية التجارية إلى صنعاء، المقام منذ أغسطس/آب".

وقالت المنظمة أنه "منذ 26 مارس/آذار 2015، أجرى تحالف 9 دول عربية بقيادة السعودية، مع دعم عسكري مباشر من الولايات المتحدة ومساعدة من المملكة المتحدة، عدة غارات غير قانونية في اليمن. وثقت هيومن رايتس ووتش 58 غارة جوية غير مشروعة تسببت في خسائر مدنية في الأرواح والممتلكات، كما وثقت منظمات حقوقية أخرى والأمم المتحدة عشرات أخرى. أيضا، ارتكب أنصار الله وحلفاؤه، بمن فيهم القوات الموالية للرئيس السابق صالح، انتهاكات خطيرة عديدة" بحسب المنظمة.

وفقا لمفوضية حقوق الإنسان، قُتل 4125 مدنيا وجُرح 7207 في اليمن بين مارس/آذار 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2016، أغلبهم بغارات التحالف الجوية. ذكرت المفوضية في أغسطس/آب أن الغارات الجوية كانت "أكبر سبب منفرد لسقوط ضحايا" خلال العام الماضي.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب ألا يكون للمملكة السعودية مكان في مجلس حقوق الإنسان الأممي. تسعى المملكة حاليا لإعادة انتخابها في المجلس وهي لا تواجه أية معارضة، وكانت قد استخدمت سابقا موقعها لعرقلة الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الجارية في اليمن.

وأوضحت المنظمة أن "دور مفوضية حقوق الإنسان الاستقصائي المستقل محوري، وينبغي عرض النتائج التي توصلت إليها المفوضية بشأن الغارة على مراسم العزاء وباقي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من جانب جميع أطراف النزاع في اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان في أقرب فرصة ممكنة. الولايات المتحدة، بوصفها طرفا في النزاع، مسؤولة قانونا عن دور قواتها في أي هجوم غير قانوني، وعليها إجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية بشأن الانتهاكات المزعومة واتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية مناسبة".

وأكدت هيومن رايتس ووتش بقولها: على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية فورا ما لم توقف هجماتها غير القانونية وتحقق بمصداقية بتلك التي حدثت.

 وقالت ويتسن: "على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي مساندي التحالف توجيه رسالة واضحة إلى المملكة السعودية بعدم رغبتهم في المشاركة في هذه الجرائم. يجب ألا يُترك المدنيون اليمنيون في وجه هذا الجنون ولو للحظة أكثر".

وقال التقرير إن المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين،  استنكر الهجوم على المأتم. ووصفه بأنه "مشين" وكرر دعوته إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن. على المفوضية إجراء تحقيق فوري في الحادث وإطلاع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على نتائجه فورا.

وأضاف أنه لم تجر أي حكومة مشاركة في النزاع الدائر في اليمين أي تحقيقات موثوقة في جرائم الحرب المزعومة، كما يتطلب القانون الدولي، رغم تصاعد انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين من جانب كل الأطراف.

وتابع في سبتمبر/أيلول 2016، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا بتنظيم مفوضية حقوق الإنسان لتحقيقين تكميليين، بمساعدة خبراء إضافيين في حقوق الإنسان، أو من اللجنة اليمنية المعينة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 (2015)، والمدعومة من التحالف.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "لم يكن لدى اللجنة اليمنية، التي ترفع تقاريرها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، إمكانية الوصول إلى جميع أنحاء البلاد. أظهرت أيضا غياب نزاهتها واستقلالها وفعاليتها، كما يتضح في التقرير الأول الذي ركز بشكل كامل تقريبا على انتهاكات أنصار الله والقوات المتحالفة معهم. ستكون الغارة على مراسم العزاء اختبارا لمصداقية اللجنة، لكن على الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل خاص بها وتقديم تقرير بالنتائج إلى مجلس حقوق الإنسان في أقرب فرصة ممكنة لضمان محاسبة كل المسؤولين عن الغارة".