أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس في غزة الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول حكماً بالإعدام شنقا على فلسطيني بتهمة التخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الحكم صدر "وفقاً لقانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، والتهمة التدخل في القتل" بحسب المصادر العسكرية التي ذكرت أيضاً أنّ "المدان ارتبط مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1987 وخلال هذه الفترة زود الاحتلال بالعديد من المعلومات، اذ تتبع ورصد أشخاصا يطاردهم الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل بعضهم واعتقال آخرين".

وأشارت المصادر إلى أنّ "المحكمة العسكرية في غزة حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان (ع. أ.) 54 عاما بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".

كما حكمت المحكمة نفسها على "متخابر آخر (م. ح.) بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التخابر مع العدو".

وتعود آخر أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة العسكرية في غزة إلى يوليو/تموز الماضي، وأدانها حينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤكدا رفضه لعقوبة الإعدام والإسراف في استخدامها من القضاء في غزة، مشددا على "عدم جواز عرض المدنيين على محاكم عسكرية".

وبيّن المركز أن أكثر من 170 فلسطينيا صدرت بحقهم أحكام إعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، وأعدم من هؤلاء 30 غالبيتهم في قطاع غزة، وصدر ثلثا هذه الأحكام دون موافقة الرئيس عباس.