قالت منظّمة العفو الدوليّة إن الحكومة البحرينيّة لم تسمح لممثلي منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، بزيارة البحرين على مدار العام.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2016، أنّ سلطات البحرين شدّدت القيود المفروضة على الحقّ في حريّة التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، واعتقلت عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان ووجّهت إليهم اتهامات، ومنعت آخرين من السفر للخارج، كما حلَّت جمعيّة المعارضة الرئيسة جمعيّة الوفاق، وأسقطت الجنسية البحرينيّة عن أكثر من 80 شخصًا، ورحَّلت 4 منهم قسرًا.

بيّنت المنظّمة أنّه وردت أنباء جديدة عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعن المحاكمات الجائرة، كما ظلّت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعليّ.

ولفتت المنظمة إلى استمرار شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع، على الرغم من أنّ الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، واصلتا التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن. وقُدم عدد من صغار أفراد قوّات الأمن للمحاكمة، لكنه لم يُحاكم أيّ من كبار الضبّاط.