أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يتيح حظر ارتداء الموظفات للحجاب يخلق أرضية قانونية لظاهرة "الإسلاموفوبيا".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير التركي قوله في كلمة خلال ندوة تعريفية حول تقرير عن "الإسلاموفوبيا الأوروبية"، الذي أعده وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي إن "القرار خاطئ ومثير للقلق لأن من شأنه أن يمهد أرضية لتقنين التمييز، سيؤثر بشكل مباشر على حياة العمل للنساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في بلدان الاتحاد الأوروبي".

وأشار جليك إلى أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" أصبحت أكثر وضوحا في الحياة اليومية للمسلمين في أوروبا، مضيفا أنها خرجت من كونها عبارات كراهية بحق المسلمين فقط، لتتحول إلى شكل من أشكال الاعتداءات الجسدية المشروعة ضد المسلمين في المدارس وأماكن العمل والمساجد والمواصلات العامة والشوارع.

و أقر بأن أزمة المهاجرين والتهديدات الإرهابية ساهمت في تأجيج تلك المشكلة (الإسلاموفوبيا)، موضحا أن أحد أهم العوامل الرئيسية لتحول الإسلاموفوبيا في أوروبا في الوقت الحالي إلى مفهوم يمكن ترديده بشكل كبير، يتمثل في توجه السياسة الوسطية نحو اليمين المتطرف، وأزمة المهاجرين، والأزمة الاقتصادية في أوروبا، والاعتداءات الإرهابية.

مُضيفا: أن المواطنين الأوروبيين باتوا يعتقدون أن بلادهم محتلة من المسلمين بسبب توافد اللاجئين. وقال: "استطلاعات الرأي أظهرت أن المواطنين الأوروبيين يعتقدون أن عدد المسلمين في بلادهم أكبر بخمسة أضعاف الرقم الحقيقي".

وكانت محكمة العدل الأوروبية، أجازت لأرباب العمل منتصف مارس الجاري، حظر ارتداء الحجاب على الموظفات، في أماكن العمل.

واعتبرت المحكمة في قرارها المذكور أن "حظر أصحاب العمل على موظفيهم ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية الواضحة في مكان العمل بناء على القواعد الداخلية للمكان، لا يشكل تمييزا".