قررت محكمة تركية، الأربعاء 5 أبريل، حبس 30 محاميا بسبب استخدامهم تطبيق بايلوك، والذي تعتقد السلطات أنه كان وسيلة التواصل بين المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، فإن السلطات أرجعت سبب حبس 25 محاميا منهم إلى اتهامهم باستخدام تطبيق التواصل بايلوك في حين تم حبس المتهمين الخمسة الآخرين بحجة التواصل مع عدة أشخاص يستخدمون التطبيق عينه.

وتواصل السلطات التركية اعتقال وسجن وفصل الآلاف من وظائفهم بحجة صلتهم بجماعة فتح الله غولن التي تتهمها الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب.

ونفى غولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة في منفى اختياري منذ عام 1999، الاتهامات وأدان محاولة الانقلاب.

وفي حملة أمنية تلت محاولة الانقلاب، أمرت تركيا بسجن نحو 40 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، كما أوقفت عن العمل أو فصلت ما يربو على 125 ألفا آخرين من الجيش والقضاء والدوائر المدنية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحكم بحالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، مما مكن الحكومة من تخطي البرلمان في تفعيل قوانين جديدة والحد من أو تعليق الحقوق والحريات متى ارتأت الضرورة.