أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن ما تعرض له الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان "محمد عبدالله العتيبي" في المملكة يمس حقوقه المشروعة، وينطوي على عدد من الانتهاكات الجسيمة والمتكررة، ومحاكمته الأخيرة تعرض حريته للخطر مجددًا.

ودعت المنظمة في تقرير يوم الخميس 20 أبريل حكومة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنح العتيبي حق اللجوء في قطر أو في بلد يكفل له حياة آمنة كريمة.

وأوضح التقرير أن "العتيبي" قد تعرض للاعتقال في المملكة جراء أعمال مدنية مشروعة قام بها دون ارتكاب عمل مُجرم، ففي الأول من يناير لعام 2009 تم اعتقاله مع نشطاء آخرين بتهمة الشروع في تظاهر سلمي، وبقي حينها في السجن لقرابة الأربعة أعوام، منها شهرين في حبس انفرادي بمعزل عن الاتصال بالعالم الخارجي، وكون العمل الذي قام به العتيبي والذي عوقب من أجله هو عمل مدني مشروع، فإن الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الحادية والستين المعقودة في الفترة 29 أغسطس حتى سبتمبر من العام 2011 قد رأى أن اعتقال العتيبي انتهاك للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنه لا يعتمد على أساس قانوني يسوغ حرمان العتيبي من حريته، وأن احتجاز العتيبي من الأساس ووفق رأي الفريق الأممي هو إجراء تعسفي لا يستند على أساس قانوني ويخالف وينتهك عدد من حقوقه المشروعة.

وأضاف التقرير أنه تمت إحالة "العتيبي" مجددًا في ديسمبر من العام المنصرم 2016 للمحكمة الجزائية المتخصصة والمختصة في شؤون الإرهاب، وذلك وفق تهم كلها تمس حقوق العتيبي المشروعة، أبرزها مساهمته في تأسيس جمعية تعنى بحقوق الإنسان (جمعية الاتحاد)، علمًا بأن العتيبي ورفاقه قد قاموا بإغلاق الجمعية وإيقاف نشاطها مقابل تعهدات تمنعهم من المحاكمة.

وقد نشرت منظمات وحسابات إلكترونية نبأ خروج العتيبي من السعودية، وسعيه للحصول على اللجوء السياسي.

ولفت التقرير إلى أن العتيبي أكد للقسط وجوده في دولة قطر، وتواصله مع الجهات الحقوقية الرسمية القطرية، ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتواصلت القسط بدورها مع الجهات القطرية ومع المفوضية.

ودعت المنظمة حكومة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنح العتيبي حق اللجوء في قطر أو في بلد يكفل له حياة آمنة كريمة، موضحة: كونه ضحية تنطبق عليه صفة اللاجئ الذي يتعرض لخطر الاضطهاد في بلده، وقد تعرض للاضطهاد سابقًا بسبب عمله المدني والمشروع، وذلك وفق رأي الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وكونه لا زال مهددًا وذلك بفتح قضية جديدة لدى المحكمة الأمنية المتخصصة. كما أن المباحث العامة اتصلت بالعتيبي عدة مرات بعد خروجه من السعودية وذلك كما أكد العتيبي للقسط بهذا.

وشددت المنظمة قائلة: نهيب بالحكومة القطرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التعامل بحرص تام مع قضية العتيبي مع الأخذ في الاعتبار خطورة عودته أو إعادته إلى السعودية، ومع أن قطر غير موقعة على اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إلا أن الدستور القطري في مادته الثامنة والخمسين يحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وينص على حماية اللاجئين. كما أن واجب المفوضية ودورها هو دعم العتيبي للحصول على اللجوء في بلد يكفل له حمايته وسلامته.