أعلن وزير العدل البحريني، إنه "تم اعتماد إجراءات قانونية ضد أي جمعية تتصل أو ترتبط مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر"، وذلك حسب خبر عاجل، تناقلته وسائل إعلام عربية، الصباح السبت.

وشدد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن على آل خليفة، على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأب شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أي أدوات للعمل السياسي".

كما أكد "أن وزارته ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أي ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها"، موضحًا أن "المساءلة ستتم سواء أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية أو الخطاب الديني"، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

كما أكد أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات، التي تكون مرتبطة بتلك الجهات.