أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء 13 سبتمبر، لغة التحريض في المناهج السعودية، وقالت إن "المناهج الدراسية الدينية في المملكة السعودية تحتوي على لغة تحض على الكراهية والتحريض تجاه الأديان والتقاليد الإسلامية التي لا تلتزم بتفسيرها للإسلام السُني (الوهابي)"

مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتغاضى عن الحكومة السعودية في فرض عقوبات، تشمل الاقتصاد، وحظر توريد الأسلحة، والقيود المفروضة على السفر والتأشيرات لانتهاكها "قانون الحرية الدينية الدولية".

وأكدت المنظمة أنها أجرت مراجعة شاملة لكتب دينية مدرسية في وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي 2016-2017، حيث كشفت أن بعض المحتوى الذي أثار جدلا واسع النطاق عبر تعاليمه العنيفة وتعصبه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ما يزال في النصوص حتى اليوم، رغم وعود المسؤولين السعوديين بالقضاء على لغة التعصب.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في المدارس السعودية، يتعلم  الطلاب حتى منذ الصف الأول أن يكرهوا كل من يُنظر إليهم على أنهم ينتمون إلى دين أو مدرسة فكرية مختلفة. تزيد الكراهية في الدروس كل سنة عن سابقتها".

جاء هذا البحث كجزء من تحقيق أوسع حول استخدام المسؤولين السعوديين ورجال الدين خطاب الكراهية والتحريض على العنف، ضمن تقرير ستنشره هيومن رايتس ووتش قريبا. المنهاج الذي تمت مراجعته، وهو بعنوان "التوحيد"، يتألف من 45 كتابا مدرسيا لمستويات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. لم تستعرض هيومن رايتس ووتش نصوصا دينية إضافية تتناول الشريعة، أو الثقافة الإسلامية، أو التفسير، أو تلاوة القرآن.

ولفتت المنظمة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت السعودية على أنها "بلد يثير القلق بشكل خاص"، بموجب "قانون الحرية الدينية الدولية"، بسبب انتهاكات خطيرة وقعت عام 2004. استمرت بهذا التصنيف كل عام منذ ذلك الحين.

وقالت المنظمة: ينبغي أن تؤدي هذه الرؤية إلى فرض عقوبات، تشمل الاقتصاد، وحظر توريد الأسلحة، والقيود المفروضة على السفر والتأشيرات. لكن الحكومة الأمريكية امتنعت عن فرض هذه العقوبات منذ العام 2006. سمح هذا الإعفاء للولايات المتحدة بمواصلة التعاون الاقتصادي والأمني مع السعودية دون عائق.

وأشارت المنظمة إلى أن السعودية واجهت ضغوطا لكي تصلح منهجها الديني في المدارس منذ اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، وخصوصا من الولايات المتحدة، بعد أن كشفت الأخيرة أن 15 من بين الخاطفين الـ 19 هم سعوديون. قال المسؤولون السعوديون مرارا إنهم سينفذون الإصلاحات، رغم  أن المراجعات السابقة للمنهاج على مدى السنوات العشر الماضية أظهرت أن هذه الوعود جوفاء.

وأضافت أن المملكة لا تسمح لأتباع غير الدين الإسلامي بالعبادة العلنية. أما الكتب المدرسية الدينية في المدارس الحكومية، فهي ليست سوى جانب واحد من نظام كامل من التمييز يعزز التعصب تجاه أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم "آخرون".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه وبينما تتحرك السعودية لتحقيق أهداف "رؤية 2030" بغية تحويل البلاد على الصعيد الثقافي والاقتصادي، ينبغي لها أن تتصدى للخطاب العدائي الذي يواجهه المسلمون السنة المختلفون معها والشيعة والعاملون المغتربون غير المسلمين في السعودية.

مشيرة إلى أن التشهير الرسمي للحكومة السعودية بالمجموعات الدينية الأخرى، إضافة إلى حظرها الممارسة العلنية للأديان الأخرى، يمكن أن يرقى إلى التحريض على الكراهية أو التمييز. لافتة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان يقتضي من البلدان أن تحظر "أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

وقالت ويتسن: "على المسؤولين السعوديين التوقف عن تحقير المعتقدات الشخصية للآخرين. بعد سنوات من الوعود بالإصلاح، يبدو أن التسامح ضئيل في مدارس البلاد".